اجتمع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصرى.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية، وما يتخذه البنك المركزي من خطوات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وأشار طارق عامر إلى التقييم الإيجابي لبعثة صندوق النقد الدولي، حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه مصر، وذلك بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها بعثة الصندوق إلى القاهرة.

 وقال أن رئيس البعثة أكد، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة في تحقيق نتائج إيجابية، منوهاً لاستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والعجز فى ميزان المدفوعات، بحسب "وكالة انباء الامارات"  

وأكد محافظ البنك المركزي، استمرار التحسن في هيكل النمو الاقتصادي، حيث انخفضت معدلات الاستهلاك وارتفعت معدلات الصادرات، كما تراجعت معدلات التضخم في أكتوبر 2017 للشهر الثالث على التوالي، واستمر نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع بمتوسط قدره 4.6% في النصف الثاني من عام 2016/2017، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009/2010، وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى  11.9% في الربع الأول من عام 2017/2018، لتسجل أدنى معدل لها منذ عام 2011/2012، كما أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليصل إلى 36.7 مليار دولار امريكي ليسجل أعلى مستوى له تاريخياً.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي، أشار أيضاً إلى أن القطاع المصرفي يشهد  استقرارًا كبيرًا، وتوافر لديه معدلات سيولة وقاعدة رأسمالية مرتفعة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، الأمر الذي يساعد في تمويل كافة أنواع المشروعات بما في ذلك المشروعات القومية، وهو ما يساهم في زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر، منوهاً في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي، كان قد ألزم كافة البنوك المصرية بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية لديها  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال 4 سنوات تنتهي في 2020، وذلك لتشجيع تلك المشروعات.

وذكر السفير بسام راضي، أن السيد الرئيس شدد على أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مع العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.