قال رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي في تصريحات لـ"رويترز"، إن بلاده تتجه لزيادة أسعار البنزين وبعض المواد الأساسية ومن بينها الخبز والماء والشاي والقهوة تدريجيا العام المقبل ضمن حزمة إصلاحات فورية لخفض العجز في الميزانية بينما ستبدأ تنفيذ إصلاحات هيكلية لمنظومة الدعم في بداية 2019.

وقال السعيدي في مقابلة أجريت بمكتبه بالعاصمة تونس "نتجه لرفع تدريجي في أسعار بعض المواد، هناك اتفاق على زيادة في سعر الماء الصالح للشرب بنسبة حوالي خمسة بالمئة، وسيتم أيضا تعديل سعر البنزين مطلع العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية".

وتخصص تونس حوالي 1.5 مليار دينار لدعم المحروقات لكن عودة أسعار النفط العالمية للارتفاع ستجبر الحكومة على تعديل الأسعار في مطلع العام المقبل.

وقال المستشار الاقتصادي إن "هناك أيضا نية لتعديل تدريجي في أسعار الشاي والقهوة، وأيضا سعر الخبز سيرتفع بما لا يقل عن عشرة مليمات على الأقل. وربما تكون الزيادة أكثر بقليل من ذلك".

وتتعرض تونس لضغوط قوية من المقرضين الدوليين لتدشين حزمة إصلاحات جريئة لخفض العجز في الميزانية الذي تأمل الحكومة أن يهبط إلى 4.9 بالمئة العام القادم مقارنة مع نحو ستة بالمئة في توقعات 2017.

لكن خفض الدعم ورفع أسعار المواد الغذائية، وعلى وجه الخصوص الخبز، أمر شديد الحساسية في تونس التي شهدت في بداية الثمانينات من القرن الماضي احتجاجات عنيفة قمعتها السلطات آنذاك وقُتل فيها عدة تونسيين في ما أصبح يعرف "بثورة الخبز".

غير أنه يبدو أن زيادة سعر الخبز على وجه التحديد قد لا تلقى اليوم اعتراضا واسعا خصوصا أن أغلبية التونسيين يتنازلون بالفعل عن هذه المليمات العشرة للمخابز التي لا تتوافر لديها عادة عملة العشرة مليمات.

بالإضافة إلى ذلك تقول السلطات إن العائلات التونسية تتخلص من كميات كبيرة من الخبز لزيادته عن حاجتها.

وتعود آخر زيادة في سعر الخبز إلى عام 2010 أي قبل أشهر من الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أعلن في يناير 2011 خفض سعر الخبز من جديد في مسعى لاحتواء الاحتجاجات لكن دون جدوى.

وبدأت حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد هذا العام بالفعل خططا لخفض تدريجي لدعم السكر الموجه للتجار مما ساعد على توفير حوالي 70 مليون دولار للدولة.

وقال السعيدي "هذه التعديلات التدريجية في بعض الأسعار هي إصلاحات فورية ولكن لدينا خطط لإصلاح هيكلي نتقدم فيه بخصوص منظومة الدعم وسيكون جاهزا بنهاية العام المقبل على أن يتم تنفيذه في 2019".

وأضاف "نسعى أن نجهز بطاقة المعرف الوحيد التي ستضبط (تحدد) من يتعين أن يحصل على مساعدات من الدولة مقابل خفض الدولة لدعم بعض المواد التي يستفيد منها صناعيون دون وجه حق".

وعلى الرغم من خطط الحكومة لرفع أسعار بعض المواد الغذائية في 2018 ستظل الميزانية المرصودة لصندوق الدعم في حدود حجم هذا العام تقريبا، أي نحو 3.5 مليار دينار.

ويبرر السعيدي تعديل الأسعار بأنه ضرورة بسبب هبوط قيمة الدينار مقارنة باليورو والدولار مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد التي تستوردها تونس من السوق العالمية مثل البترول والحبوب.

وقال إن الإصلاحات هي خيار لخفض العجز وتقليص الدين الخارجي تدريجيا. ولكن مع ذلك ستحتاج تونس إلى تمويلات خارجية بقيمة 7.5 مليار دينار من بينها إصدار سندات.

وأشار السعيدي إلى أن "من بين التمويلات الخارجية برنامج إصدار سندات باليورو سيكون في حدود 500 مليون يورو تقريبا في الربع الأول من العام المقبل على الأرجح".

وفي فبراير شباط الماضي أصدرت تونس سندات بقيمة 850 مليون يورو.

أضاف أن تونس ستحتاج للاقتراض داخليا من خلال إصدار سندات في السوق المحلية بقيمة 2.2 مليار دينار وتأمل تونس أن تساعد الإصلاحات في خفض مستوي الدين الخارجي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة حيث وصل إلى حوالي 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتريد تونس أن يهبط الدين الخارجي إلى 70 بالمئة في 2020.

وتشمل إصلاحات حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد زيادة في ضريبة القيمة المضافة نسبتها واحد بالمئة وزيادة الضرائب على البنوك خمسة بالمئة. وسترفع الحكومة أيضا الضريبة على عدة سلع مثل المشروبات الكحولية والعطور والمكالمات الهاتفية إضافة إلى فرض ضريبة على الإقامة بالفنادق. وستشدد الحكومة المراقبة على الضرائب المفروضة على صفقات لاعبي الكرة والفنانين.