قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الأحد 15 يناير/ كانون الثاني، إن الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية ربما يرتفع إلى 10أو11 مليار دولار في غضون عام.

ويعتبر الأجانب مستثمرين مهمين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية، وقد شكلوا مصدرا رئيسا للعملة الصعبة قبل الإطاحة بحكم حسني مبارك في العام 2011.

وساهم قرار البنك المركزي، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، بفك ربط الجنيه بالدولار، في إنعاش الطلب الأجنبي، لكنه لا يزال دون مستوياته قبل 2011 بكثير.

ويقدر مصرفيون المستوى الحالي للاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية بما لا يزيد عن مليار دولار.

وساعد تعويم الجنيه وإصلاحات أخرى، بما في ذلك خفض الدعم على الكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة، الحكومة على إبرام صفقة برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن يجذب ذلك أيضا مزيدا من التدفقات من المستثمرين الأجانب.

وقال الجارحي "وصول العشرة مليارات دولار سيتم تدريجيا مع التأكد من أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي تتم بشكل تدريجي وسليم"

وأضاف وزير المالية أن مصر ستبدأ جولات ترويجية يوم الإثنين حول إصدار سندات دولية بقيمة 2 إلى 2.5 مليار دولار، وأن طلبات الاكتتاب بدأت تصل بالفعل.