تسلمت مصر اليوم رئاسة اتحاد غرف البحر المتوسط "الأسكامي" فى دورتها الجديدة (لمدة عامين) والذي يجمع أكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة مطلة على البحر الأبيض تمثل اكثر من 28 مليون شركة.

جاء ذلك خلال فاعليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي للقيادات الاقتصادية فى دورتها الحادية عشر والذى يقام فى الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري بمدينة برشلونة بأسبانيا بمشاركة عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال من دول المنطقة لاستعراض التغييرات الكبيرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر على حركة التجارة الإقليمية، وكيفية إزالة المعوقات وتقوية عملية التكامل الأورومتوسطية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جانبه، صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد للغرف التجارية عقب تسلمه الرئاسه بأن انتخاب مصر يأتي كنتيجة للجهود التي يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم التواجد المصري على الساحة العالمية والذى من ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

وفي أولى فاعليات رئاسة مصر لاتحاد غرف البحر المتوسط قام الوكيل بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد العالمي للمدن لدعم مدن جنوب البحر المتوسط فى تحديث مدنها وفق المعايير العالمية من حيث التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأشار الوكيل إلى أن المدن الجديدة التى تقوم مصر بإنشائها فى الوقت الحاضر ستستفيد من هذه الاتفاقية لرفع تصنيف المدن المصرية عالميا.

وأكد أهمية تنمية العلاقات بين شطري البحر الأبيض في مختلف المجالات التكنولوجيةوالتمويلية والتسويقية.

وشدد الوكيل على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة فى بلدان جنوب البحر المتوسط والتى تشكل موردا بشريا مهما الى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ببلدان البحر المتوسط كأحد أهم المدخلات الصناعية لتحقيق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التى تربطهما والتى تساهم فى اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك.

وأضاف أن "الاسكامي" في ظل رئاسة مصر ستعمل مع دول الاتحاد الأوروبي وحكوماتها على الوصول إلى منطقة تجارة حرة وحل مشكلات التى تعترض تنمية العلاقات الاقتصادية بين شمال المتوسط وجنوبه والعمل على زيادة معدلات نمو الدول الآخذة فى النمو لمواجهة أحد الظواهر التى تؤرق دول جنوب المتوسط وهي الهجرة غير الشرعية، من خلال زيادة عدد المشاريع الممولة من الإتحاد الأوروبي والتى تتجاوز 38 مشروعا بموازنة تصل الى نحو 180 مليون يورو ينفذها اتحاد غرف البحر المتوسط بالتنسيق مع أعضاءه بالإضافة إلى دعم جهود أعضاء الاتحاد والبالغ عددهم 500 غرفة تضم أكثر من 28 مليون شركة لتقوم بدورها فى تنمية علاقات أعضاء الغرف فى إقامة استثمارات مشتركة بينهم.