طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المحكمة العليا الاثنين، السماح بإنفاذ قرار ترامب بشأن حظر السفر بشكل كامل، وذلك بعدما قضت محكمة استئناف في كاليفورنيا الأسبوع الماضي بسريان مفعول بعض أجزاء من الأمر فقط.

وكانت لجنة من ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف الدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو، وافقت في 13 نوفمبر على طلب إدارة ترامب بأن توقف ولو مؤقتا العمل بحكم محكمة أقل درجة علق الحظر الجديد. وقضت بأن الحكومة يمكنها أن تمنع دخول أشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة إذا لم تكن لهم صلات داخل الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وتدفع الإدارة في المناشدة التي قدمتها للمحكمة العليا بأن أحدث أمر لحظر السفر يختلف عن سابقيه في "كل من الشكل والمضمون"، وبأن الاختلافات أظهرت أنه "يستند إلى أهداف متعلقة بالأمن القومي والشؤون الخارجية وليس بعداء ديني".

كما دفعت بأنه حتى إذا قضت الدائرة التاسعة بتأييد الحظر الجزئي فإن من المرجح أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار لأنها فعلت ذلك "في آخر مرة منعت فيها المحاكم الرئيس من فرض قيود على دخول مواطني دول أجنبية معينة للولايات المتحدة لاعتبارات الأمن القومي".

ويعني حكم محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي بأن الحظر سينطبق فقط على أشخاص من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد ممن ليست لديهم صلات داخل الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أمر حظر السفر الأخير في 24 سبتمبر وحل محل أمرين سابقين عرقلتهما محاكم اتحادية.

ويجري تعريف الصلات بأنها علاقات أسرية وعلاقات "رسمية وموثقة" بكيانات أمريكية مثل الجامعات ووكالات إعادة التوطين. ومن أصحاب العلاقات الأسرية التي تسمح بدخول الولايات المتحدة الأجداد والأحفاد والأصهار والأعمام والأخوال وأبناؤهم والعمات والخالات وأبناؤهن وأبناء وبنات الأخ أو الأخت لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة.

وقالت ولاية هاواي، التي رفعت دعوى لعرقلة القيود، إن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنح ترامب سلطة فرض القيود على ستة من هذه الدول. ولم تطعن الدعوى على القيود المفروضة على أشخاص من دولتين أخريين واردتين في حظر ترامب هما كوريا الشمالية وفنزويلا.

وحكم قاضي المحكمة الجزئية في هونولولو ديريك واتسون الشهر الماضي بأن دفوع هاواي ستقبل على الأرجح.

وكان ترامب أصدر أول أمر تنفيذي بشأن حظر السفر يستهدف عدة دول ذات أغلبية مسلمة في يناير بعد أسبوع فقط من توليه المنصب، ثم أصدر حظرا آخر معدلا بعدما أوقفت المحاكم الأمر التنفيذي الأول.

وانتهى أجل الحظر الثاني في سبتمبر بعد نزاع طويل أمام القضاء.

وقال ترامب إن حظر السفر مطلوب لحماية الولايات المتحدة من الإرهاب من جانب إسلاميين متشددين.

وخلال حملته الانتخابية وعد ترامب ”بحظر كامل وتام على دخول المسلمين للولايات المتحدة“.

ويصف المعارضون للحظر بنسخه المختلفة الإجراء بأنه "حظر على المسلمين" قائلين إنه ينتهك الدستور الأمريكي بالتمييز على أساس الدين.

ومن المقرر أن تستمع الدائرة التاسعة إلى مرافعات شفوية في القضية في السادس من ديسمبر. وفي قضية موازية في ماريلاند أصدر قاض حكما ضد إدارة ترامب وعرقل سريان جانب من حظر السفر.

وتنظر محكمة استئناف الدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا في الثامن من ديسمبر طعنا في قضية ماريلاند التي رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يمثل عدة جماعات تدافع عن اللاجئين منها المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين.