أكد مسؤول تونسي أن الحكومة توصلت لاتفاق مبدئي مع اتحاد الشغل لرفع سن التقاعد عامين إلى 62 عاما بشكل إجباري في القطاع العام، وهو إصلاح رئيسي يطالب به مقرضون دوليون لخفض العجز وتحسين أوضاع المالية العامة في البلاد.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) الرسمية عن كمال المدوري المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية قوله إن "الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجباريا إلى حدود سن 62 عاما واختياريا إلى حدود 65 سنة وذلك بداية من 2020".

وذكر المدوري أن اتفاقا سيبرم خلال الأيام القادمة بين الحكومة واتحاد الشغل لتوقيع اتفاق زيادة سن التقاعد.

من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد لـ"رويترز": "هناك اتفاق مبدئي على رفع سن التقاعد ولكنه ضمن حزمة إجراءات أخرى تخص الصناديق الاجتماعية والتي يجب أن تنفذ كاملة.

"نحن ملتزمون بهذا الاتفاق ولكن فقط إذا تم إقرار كل النقاط التي اتفقنا عليها مع الحكومة ومن بينها ترفيع المساهمات المخصصة للصناديق الاجتماعية على الأجراء والمؤجرين وإقرار مساهمة أخرى بنسبة واحد بالمئة وردت في الميزانية".

وتعاني الصناديق الاجتماعية من عجز كبير يصل إلى نحو مليار دولار.

وفي مشروع ميزانية 2018 التي سيناقشها البرلمان هذا الشهر في جلسات علنية، فرضت الحكومة ضريبة بنسبة واحد بالمئة على الموظفين والشركات لتمويل الصناديق الاجتماعية، وهو ما يرفضه اتحاد أصحاب المؤسسات المعروف باسم اتحاد الصناعة والتجارة في تونس والذي هدد بإغلاق الشركات إذا استمر ما سماه "الاستهداف الجبائي" ضده.

وتواجه تونس صعوبات في الموازنة المالية للبلاد ولكنها أيضا أمام ضغوط قوية من المقرضين الدوليين لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا في مجال خفض الدعم وإصلاح القطاع البنكي وتحصيل الضرائب وخفض كتلة الأجور التي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم.

وتأمل الحكومة بخفض العجز في 2018 إلى 4.9 بالمئة مقارنة بنحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 بينما تتوقع رفع النمو إلى ثلاثة بالمئة في 2018 مقارنة مع 2.3 بالمئة في 2017.

وقال مسؤول حكومي رفيع نهاية الشهر الماضي لرويترز إن تونس تعتزم تسريح 16 ألفا و500 موظف في القطاع العام بشكل طوعي خلال عامي 2017 و2018 في إطار إصلاحات تهدف لخفض العجز.