أفادت وسائل إعلام بأن مصرفا كلف بإيجاد مشترين لفندقي "فور سيزونز" و"موفنبيك" في بيروت والمملوكين جزئيا لللأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي احتجز الأسبوع الماضي في إطار حملة فساد.

جاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، الصادرة باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع "أن أحد البنوك في لبنان أصدر تعليمات ببذل إجراءات التحقق اللازمة من هوية العملاء في الصفقة، قبل انتشار خبر توقيف الوليد بن طلال بوقت طويل"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف المصدر: "من المفترض أن يكمل البنك عمليات التحقق اللازمة من هوية المتقدمين خلال شهر أو أقل، وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم الإعلان عن النتائج للجمهور".

ويعتبر الأمير الوليد بن طلال أغنى رجل في العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة "المملكة القابضة"، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهما حول العالم.

ولم تكشف الصحيفة عن أسباب بيع أصول الأمير السعودي في لبنان، ويعتبر الفندقان من الأصول الرئيسية لشركة المملكة القابضة في لبنان.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تقرر فيها المملكة القابضة بيع بعض فنادقها الدولية، فقد باعت الشركة في وقت سابق حصتها البالغة 90% من منتجع "فور سيزونز" في جزر لانكاوي في ماليزيا.

وأوقفت السلطات السعودية المختصة الأسبوع الماضي أمراء ووزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين، ورجال أعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، وذلك في إطار حملة لمكافحة الفساد.