أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عن سداد مبلغ 2 مليار دولار في التاسع من نوفمبر الجاري، لصالح عدد من البنوك الدولية مع توقيع اتفاق تمويلي مع نفس البنوك بالالتزام بإعادة شراء سندات دولارية مصرية بقيمة 3.1 مليار دولار.
وأكد البنك ، في بيان له اليوم، أن التزام مصر بالوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيد استحقاقها، جاء ذالك وفقاً لما نشرتة وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أنه قام بإبرام اتفاقية بيع مع التزام بإعادة الشراء جديدة أمس الأثنين مع نفس مجموعة البنوك الدولية، التي ضمت كلا من باركليز، سيتي جروب جلوبال، كريدي سويس، دويتش بنك، بنك إتش اس بي سي، بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط ، جي بي مورجان ، ناتيكسيس العالمية ومجموعة نامورا انترناشيونال.
وأشار إلى أن إجمالى الطلبات المقدمة بلغت 4.3 مليار دولار، مما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجاري تنفيذه فضلاً عن الالتزام المستمر، الذي أبدته السلطات المصرية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.
ونوه بأن الاتفاق الجديد تم مع البنوك التسعة مقابل معظم قيمة السندات الدولارية المستحقة في ديسمبر 2018 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 في حوزة البنك المركزي، والمدرجة في بورصة أيرلندا وفقاً للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.
التعليقات