قرر الإتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، حظر بيع الأسلحة إلى فنزويلا، كما وضع نظاما يمهد لتجميد الممتلكات، وفرض حظر السفر على عدد من مسؤولي البلاد، وذلك في إطار تكثيف الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن وزراء خارجية الإتحاد اتخذوا قرارهم خلال محادثات في بروكسل، موضحة أن حظر بيع السلاح سيوقف عمليات بيع المعدات العسكرية للبلاد، والتي يمكن استخدامها لقمع ومراقبة مواطني فنزويلا، وفقًا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الوزراء في بيان، إنه سيتم تطبيق تلك الإجراءات بشكل تدريجي ومرن، وإنه يمكن توسعتها لتشمل كل من لا يحترم المبادئ الديمقراطية أو حكم القانون أو ينتهك حقوق الإنسان، مضيفين أنه يمكن رفع تلك العقوبات، وفقا لكيفية تفاعل الرئيس مادورو مع المطالب المستمرة في بلاده بتحقيق المزيد من الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

يذكر أن، الولايات المتحدة الأمريكية فرضت الخميس الماضي عقوبات مالية على 10 مسؤولين فنزويليين حاليين وسابقين، بسبب الفساد وسوء استغلال السلطة المتعلقين بحملة الرئيس مادورو الشرسة ضد المعارضة.