نصر: مصر قامت بحل مشاكل للمستثمرين بقيمة 6 مليارات جنيه.. والاستثمار الأجنبي ارتفع 14.5%

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية، بدأت تُجني بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 14.5%، ليصل إلى 7.9 مليار دولار، مقارنة بـ 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016.

وأكدت وزيرة الاستثمار، في كلمتها خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي بأحد فنادق القاهرة، أن مصر تمتلك العديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزاً عالمياً جديداً لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورؤوس أموالهم آمنة في مصر.

وقالت، إن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو عالية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل، وإتاحة فرص العمل، وتحقق نمواً مستداماً وعادلاً يستفيد منه الجميع، حيث يتم العمل بوتيرة سريعة وتسابق الزمن لتحقيق هذه الأهداف، التي يستفيد منها أبناء الوطن في الصعيد والدلتا والحضر.

وأكدت، أن برنامج الحكومة يضم 4 محاور هم الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى لن ينجح دون وجود حزمة للحماية الاجتماعية، وأن للقطاع الخاص دورا كبيرا فى توفير الوظائف، مما يساهم فى تقليل البطالة.

وأكدت الوزيرة، أن رئيس الوزراء، كان حريصا على التحرك سريعا فى الإصلاحات التشريعية، لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، حيث وافق مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكل من تعديلات قانوني الشركات وسوق المال، من أجل الوصول إلى الشمول المالى وإتاحة كافة الأدوات المالية للمستثمر.

وأشارت إلى أن الترويج للاستثمار يأتى على رأس أولوياته حل أى مشكلة للمستثمر المصرى، لأن المستثمر الأجنبى لن يأتى إلى مصر دون حل مشاكل المستثمر المحلى، موضحة أن قانون الاستثمار وضع إطارا محددا من الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وذكرت الوزيرة، انه تم حل مشاكل للمستثمرين من خلال فض المنازعات بقيمة تصل إلي 6 مليارات جنيه.

التعليقات