"التظاهر بشروط لظروف البلاد العصيبة".. الداخلية اللبنانية تٓتٓشدد بعد استقالة "الحريري"

وزير الداخلية اللبناني

في تطور جديد لتداعيات أزمة استقالة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، أصدر وزير الداخلية نهاد المشنوق مساء الجمعة، قرارا بـ "منع التظاهر على الأراضي اللبنانية ما لم تستوف شروط"، القرار الصادر عن الوزارة رقم 1024 / 2006.

وأرجع "المشنوق" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" منذ قليل، القرار إلى "الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، ولدقة المرحلة التي تتطلب وعيا عاليا، وانطلاقا من حرص الدولة على صيانة الاستقرار، والأمن، وسلامة جميع اللبنانيين والمقيمين".

وأوضح وزير الداخلية اللبناني، في نص القرار: "ُيمنع التظاهر على الأراضي اللبنانية إذا لم يستوفِ شروط القرار الصادر عن وزارة الداخلية رقم 1024 / 2006"

ووفقا لـ "المشنوق" ينص القرار الصادر عن وزير الداخلية رقم 1024 / 2006 على أن يقدم العلم بالتظاهر، أو التجمع، أو الاعتصام، إلى المحافظ المختص قبل موعد التظاهرة بثلاثة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن هذا العلم:

- سبب الدعوة للتظاهر، واسم الجهة الداعية وصفتها، والشعارات الأساسية التي ستطلق.

- خط سير التظاهرة المقترح، بحيث تذكر الشوارع التي ستسلكها، والأماكن التي ستتوقف فيها لإلقاء الكلمات.

- مكان تفرق التظاهرة.

- تعهد خطي من مقدمي الطلب بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد تسببه التظاهرة للأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة.

ويشير القرار إلى أنه "يمكن للمحافظ ولأسباب أمنية، أن يعدل أو يغير مكان تجمع التظاهرة، وانطلاقها والشوارع التي ستسلكها، وزمان إقامتها".

وينص القرار على تسمية لجنة ارتباط بين المتظاهرين والقوة الأمنية الموجودة على الأرض، وهذه اللجنة تتألف من 3 متظاهرين على الأقل يسميهم منظمو التظاهرة، وقائد القوة الأمنية الموجودة على الأرض؛ بهدف التنسيق لمنع حصول أي خلل أمني أثناء مواكبة التظاهرة، أو أي أعمال شغب.

ويأتي القرار بمنع التظاهر، في تطور جديد لتداعيات استقالة سعد الحريري التي أعلنها السبت الماضي من السعودية، وأرجعها إلى "قيام حزب الله بفرض أمر واقع في لبنان بقوة السلاح، وبتدخل الحزب في المحيط العربي الذي سبب مشاكل جمة للبنان".

وكانت ٤ دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات والبحرين قد طلبت من رعاياها مغادرة لبنان فورا أو عدم السفر إليها على خلفية حرب كلامية حولا الوضع في لبنان عقب استقالة الحريري.