كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية يوسف الشاهد عن مبادرات حكومية من عدة محاور سيتم التركيز عليها خلال عام 2018، بهدف إنعاش الاقتصاد ودفع معدلات النمو في البلاد.

وقال الشاهد - في كلمة خلال افتتاح منتدى تونس للاستثمار تحت عنوان "تونس الجديدة، رؤية اقتصادية" بالعاصمة تونس- إن مبادرات حكومة الوحدة الوطنية للعام 2018 ترتكز على رفع الحواجز أمام الاستثمار، وتوفير مجالات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وإعداد برنامج وطني استثنائي لدعم التصدير، وإعداد برنامج طموح للتنمية يقوم على تعزيز البنية التحتية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف الشاهد أن المبادرات تتضمن كذلك دفع برنامج "تونس منصة رقمية 2020" والذي يستهدف إنجاز منصة رقمية توفر المعلومة وتجمع الإجراءات التي يحتاجها الشاب لتنفيذ مشروعه، وإطلاق البرنامج التونسي للطاقة الشمسية، والانطلاق في الدراسات لإنجاز عدد من الأرصفة بميناء "رادس" بالعاصمة تونس، وإطلاق استراتجية جديدة لدعم قطاع السياحة.

وأكد الشاهد أن الدولة تعمل على "إنعاش الاقتصاد" وفق تصور جديد، حيث تضع الدولة استراتيجيات تشاركية يساهم فيها الفاعلون الاقتصاديون في القطاع الخاص، وتهدف إلى إعطاء الأولوية للأنشطة المنتجة وذات القدرة التصديرية العالية.

وأشار الشاهد إلى أن الحكومة التونسية تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع باستثمارات تصل لحوالي 5 مليارات و200 مليون دينار (ملياران و166 مليون دولار) وذلك خلال السنوات الثلاث القادمة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت الشاهد إلى أنه سيتم كذلك مراجعة منظومة التراخيص الإدارية لتقليص الإجراءات ذات الصلة إلى أقل حد ممكن قبل نهاية العام، وذلك لمواجهة البيروقراطية المفرطة.