أبوظبي ودبي والدوحة أكبر /3 / أسواق عقارية خليجية الأسرع نموا في العالم

أكد تقرير عقاري صدر عن شركة الماسة كابيتال ـ ومقرها دبي ـ اليوم أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يعد من أسرع القطاعات نموا في جميع أنحاء العالم على الرغم من التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي بسبب تقلبات أسعار النفط حيث برزت دبي وأبوظبي والدوحة كأكبر ثلاث أسواق عقارية خليجية الأسرع نموا في العالم.

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي تحقيق تنمية اقتصادية بمعدلات سريعة وكثير من التغيرات الديموغرافية المدفوعة بتدفق الوافدين على نطاق واسع وهو ما انعكس بدوره على زيادة أعداد السكان في المنطقة بجانب ذلك زاد نصيب الفرد من الدخل ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح تقرير "الماسة كابيتال" أن دول مجلس التعاون الخليجي برزت بعد حالة الركود كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العالميين وأصبح القطاع العقاري مؤشرا اقتصاديا رئيسا للنمو في المنطقة.

وأكد أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تكتسب كثيرا من اهتمام المستثمرين نظرا لأن الأسعار مستقرة نسبيا الأمر الذي يعكس نضج السوق العقاري وتحسين البيئة التنظيمية في أعقاب تراجع أسعار النفط // فعلى الرغم من عدم استقرار أسعار النفط وتقلبات أسواق الأسهم وحالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة لا يزال القطاع العقاري يتمتع بالمرونة ومن المتوقع أن يسجل نموا بوتيرة بطيئة في العام الحالي وما بعده // حسب ما جاء في التقرير.

ولفت التقرير إلى أن أبوظبي ودبي والدوحة برزت الأقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان بالإضافة إلى ذلك فإن معرض "إكسبو 2020" الذي سيقام في دبي و"كأس العالم لكرة القدم 2022" الذي ستستضيفه الدوحة يدعمان بشكل أساس الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي بالإضافة إلى إنشاء كثير من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية.

وأفاد بأن سوق الخدمات العقارية حقق خلال عامي /2000/ و/2009/ نموا بمعدلات أكبر في الإمارات مقارنة بسوق الخدمات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة. وبين التقرير أن قطاع الخدمات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضم وحده نحو /821/ موظفا أي ما نسبته /18.6/ في المائة من إجمالي القوى العاملة وساهم بنحو /13.3/ في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي.

ورجح أن يساعد القطاع السياحي في تسريع نمو السوق العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا في الإمارات العربية المتحدة في حين لا تزال الضيافة والإيجارات السكنية والمكتبية من الأسواق الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهرت صناعة خدمات المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو هائلة وإمكانات متفوقة بسبب ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة نتج عن التطور السريع للعقارات والبنية التحتية المتطورة مثل المطارات والطرق والموانئ والسكك الحديدية

التعليقات