مصر تحظر استخدام الشيكات الورقية وتبدأ عصر "الدفع الإلكتروني الكامل"

قررت وزارة المالية المصرية تطبيق قرار الحظرالنهائي بإصدارالشيكات الورقية علي كافة الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بأصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني اعتبارًا من ديسمبر 2017.

وطالبت الوزارة جميع أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية واتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الصرف علي تلك الحسابات والصناديق الخاصة في إطار العمل علي انتهاء تلك المنظومة.

ودعا محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، جميع الجهات الادارية صاحبة الولاية علي الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها  أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري وإضافتها الي حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك  وضرورة ارسال صورة مخاطبة البنك الي الوحده الحسابية المركزية حتي يتسني اضافتها لحساب الوحده الحسابية.

وأكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة علي ضرورة التزام جميع اجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا وقبل نهاية شهر نوفمبر وذلك لاستحالة الصرف علي تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الألكتروني بوزارة المالية اعتبارا من اول ديسمبر 2017.

التعليقات