استضاف مركز دبي المالي العالمي اليوم منتدى فايننشال تايمز حول الممارسات الفضلى في تنظيم الأنشطة الاقتصادية بمشاركة واضعي القوانين التنظيمية والسياسات وكبار القادة في قطاعات الأعمال المختلفة لمناقشة دور السياسات التنظيمية كمحرك للتطور والابتكار في الأعمال والنمو الشامل في منطقة الخليج.

وركزت نقاشات الخبراء على الوضع الحالي للإطار الناظم للأعمال والأنشطة الاقتصادية والتقارب في هذا المجال في بلدان منطقة الخليج والتدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز الحوار بشأن السياسات واللوائح الإقليمية والأساليب المثلى لتنفيذها.

وقال رائد الصفدي كبير المستشارين الاقتصاديين لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في كلمته الرئيسية " إن المرونة في قطاع التجارة والتي تسهم عادة في زيادة إجمالي الناتج المحلي تضاءلت بعد الأزمة المالية العالمية وقد تدخلت الحكومة واتخذت عددا من التدابير الإستراتيجية على شكل مبادرات تهدف إلى دفع عجلة الاستثمارات قدما وتعتبر البنية التحتية غير المادية أي الأطر التنظيمية القوية ومؤسسات الحوكمة الأساس اللازم لنجاح مثل هذه المبادرات".

من جانبه يرى فيصل نارو كبير المستشارين الاقتصاديين بإدارة الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التطورات التقنية المتسارعة تفرض نفسها على الحكومات ومؤسسات صياغة القوانين واللوائح التنظيمية وتدفعها إلى تغيير أساليب تفكيرها وفي هذه المرحلة تزداد الحاجة إلى تحسين اللوائح التنظيمية وإلى مزيد من الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص خصوصا مع توجه المؤسسات المحلية والدولية نحو تطبيق استراتيجيات مبتكرة من أجل صياغة لوائح تنظيمية جديدة وإدارة اللوائح الحالية.

وأضاف نارو " إن الجهات التنظيمية ذات الحنكة والذكاء تتسم بأنها تدرك الاحتياجات الفعلية لكل حالة كما أنها تضع الإجراءات المناسبة لمعالجتها بشكل فعال ".

وفي مداخلته قال صلاح الدين البشير المؤسس والشريك المدير لمؤسسة التجمع القانوني للأعمال الدولية IBLAW: " حان الوقت لتبني ممارسات تنظيمية أفضل في بلدان المنطقة ومع أن الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمعنيين قد اعتادوا على الاستشارات العامة ومارسوها بنجاح بأشكال وألوان عديدة فإن الحاجة ما تزال قائمة لاتباع منهج مؤسسي منظم".

كما ناقشت جلسة بعنوان "المتطلبات التنظيمية تشكل أولويات الأعمال" كيفية تعاون القطاعات المختلفة في العمل معا وجمع معارفها المشتركة لتحليل وقياس أثر اللوائح التنظيمية المقترحة.

وقال غراهام جيبونز نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة JTI : " على المستوى العالمي تتزايد أعداد وتعقيدات اللوائح التنظيمية ويتزايد تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية وبشكل يتجاوز كثيرا حجم وطبيعة النشاط الذي يتم تنظيمه كما أن هذه اللوائح الجديدة لا تستند إلى مبررات مقنعة ويعد هذا الأمر اليوم من أكبر التحديات أمام قطاع الأعمال فمثل هذه المعايير التنظيمية قد تؤدي إلى نتائج غير مبتغات".

وأضاف جيبونز : " إن تطبيق مبادئ سليمة وجيدة في وضع المعايير التنظيمية يفيد كلا الطرفين قطاعات الأعمال والحكومات ولا شك أن فتح قنوات الحوار الشفاف بين قطاعات الأعمال والحكومات يشجع على بناء بيئة عمل سليمة تكون فيها اللوائح التنظيمية مناسبة تماما للأهداف الموضوعة ما يؤدي بدوره إلى تعزيز ثقة قطاعات الأعمال ببيئة العمل وهذه الثقة المتزايدة لدى قطاعات الأعمال ستؤدي إلى زيادة الاستثمار والابتكار وبالتالي ستسهم أكثر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة".