أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة لن تسمح بانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وأنها تكرس جهودها لتعزيز قيمة الريال اليمني، منعا لحدوث أية اضطرابات اقتصادية قادمة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا استثنائيا، اليوم الأحد، لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن، ومدراء البنوك التجارية، وأرباب المصارف الخاصة، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن الحفاظ على العملة الوطنية، يعتبر مسؤولية وطنية مشتركة في المقام الأول، تقع على عاتق القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحافظ على الاقتصاد الوطني والحد من الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر على السوق المحلية وحياة المواطن.

ونوه بحجم التحديات الكبيرة، التي تواجه الحكومة في استمرار توفر المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء والسوق المحلية بالعملة الصعبة، حفاظا على قيمة العملة الوطنية، وسوف تستمر في ذلك لما له من أهمية قصوى في استمرار الحياة بشكل طبيعي.

وقال ابن دغر: "إن على رجال القطاع المالي والمصرفي الحكومي والتجاري التعاون لما يحفظ المصلحة العامة للبلد، ووقف أي عمل تخريبي للاقتصاد الوطني من خلال نشاطات مصرفية خارجة عن القانون، تضر بالعملة الوطنية التي تنعكس على مصلحة المواطن في معيشته اليومية".

وأضاف، "إن المتضرر الأكبر من تدهور قيمة الريال هو الموظف البسيط الذي ليس لديه إلا مرتبه الشهري، والقطاعات محدودة الدخل من أفراد الشعب".

من جانبه، قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أبوبكر: "إن قانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك التجارية وقانون الصرافة هي القوانين الحاكمة لعمل البنك المركزي في عدن، وسوف نعمل على تطبيقها بصرامة وستتم معاقبة المخالفين".

وأكد، أن الحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن لن تسمح بأية تجاوزات في العمل المصرفي تضر بقيمة العملة الوطنية، مشددا على أنه بعد اليوم لن يكون إصدار تراخيص مزاولة الصرافة وبيع وشراء العملات ولا تجديدها إلا من خلال البنك المركزي بالعاصمة المؤقته عدن.

وقال: "سنعمل مع وزارة المالية على فتح حسابات لكل موظفي الدولة في البنوك حسب اختيار الموظف نفسه تودع بها المرتبات".

بدورهم ، أكد مدراء البنوك والصرافة في اليمن التزامهم بالسعر، الذي يحدده البنك المركزي، وكذلك بكل الأنظمة والقوانين، التي تحد من ارتفاع سعر العملات مقابل الريال.

وقد وجهت نيابة الأموال العامة اليمنية الأجهزة الأمنية بضبط المخالفين والمزاولين العمل دون تراخيص شرعية من البنك المركزي في عدن، ولمن يتجاوز القانون ويستمر في التلاعب بأسعار الصرف.