أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، عن هدم مكاتب أونروا، أنه يوم مهم لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس.

وشارك وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، في عملية هدم المكاتب المتنقلة داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، بأن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يعكس سياسة رسمية ممنهجة تستهدف وكالة أممية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية.

واعتبرت المحافظة، أن قيام آليات الاحتلال، برفقة ما تُسمى «دائرة أراضي إسرائيل»، بهدم مكاتب متنقلة داخل مجمع الأونروا يشكل استهدافًا مباشرًا لوكالة أممية، لا سيما مع إقدام قوات الاحتلال على إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم دولة الاحتلال داخل المجمع بذريعة عدم الترخيص، في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات الدولية.

وأكدت أن مجمع الأونروا في القدس يتبع للأمم المتحدة ويتمتع بالحصانة الكاملة من أي تدخلات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية، وفقًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، مشددة على أن الاحتلال لا يملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ولا على المؤسسات الأممية العاملة فيها.

وأوضحت المحافظة، أن هذا الاعتداء يأتي في سياق تصعيد متواصل ضد الأونروا، شمل إخطار شركات الخدمات بوقف تزويد عدد من منشآت الوكالة في القدس الشرقية بالكهرباء والمياه، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال، في 12 من الشهر الجاري، للمركز الصحي التابع للأونروا وإصدار قرار بإغلاقه مؤقتًا، رغم دوره الحيوي في تقديم الرعاية الصحية الأولية للاجئين.

وأشارت، إلى أن هذه الإجراءات سبقتها أشهر من المضايقات والانتهاكات خلال عام 2024، تضمنت هجمات حرق متعمدة، ومظاهرات تحريض وترهيب، وحملات تضليل إعلامي، إلى جانب تشريعات مناهضة للأونروا أقرها الاحتلال في خرق واضح لالتزاماته الدولية، ما أدى إلى إجبار موظفي الوكالة على إخلاء المجمع مطلع العام الماضي، فضلًا عن مصادرة أثاث ومعدات تكنولوجيا معلومات وممتلكات أخرى.

وشددت محافظة القدس، على أن هذه التدابير تمثل استهدافًا مباشرًا لوكالة إنسانية تحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال، وتقدم خدماتها لنحو 192 ألف لاجئ فلسطيني في المحافظة، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي، بصفته القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، في إطار محاولاته المستمرة لشطب قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية