أشادت منظمة الجمارك العالمية (WCO) بمنصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التابعة لجمارك دبي، ووصفتها بأنها تجربة رائدة ونموذج عالمي ناجح في التحول الرقمي الجمركي، مؤكدة أن الابتكار في الخدمات الجمركية ورقابة الحدود يمكن تحقيقه من خلال السياسات الفعالة، والشراكات المتينة، والتكنولوجيا المتقدمة.

جاء ذلك في تقرير خاص أصدرته المنظمة بثلاث لغات هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، سلط الضوء على المنصة بوصفها قصة نجاح تعكس قدرة جمارك دبي على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التجارة الإلكترونية والتجارة العابرة للحدود.

ويأتي هذا التقدير الدولي في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية واللوجستيات في دولة الإمارات طفرة استثمارية كبيرة، أسهمت في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة في مجالات الشحن والتخزين والتنفيذ والتوصيل النهائي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما سجلت أحجام البضائع المنقولة بحراً وجواً في إمارة دبي نمواً ملحوظاً، دعماً لرؤية دبي D33 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتوسع الاقتصادي المدفوع باللوجستيات والتجارة الرقمية.

وأكد جمعة الغيث، مستشار المدير العام والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جمارك دبي، أن إشادة منظمة الجمارك العالمية تعكس عمق التحول الرقمي الذي تقوده جمارك دبي في قطاعي التجارة والتجارة الإلكترونية، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي مدينة المستقبل ومركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.

وأشار إلى أن جمارك دبي، تبنت رؤية شاملة تستشرف المستقبل وتضع الابتكار في صدارة أولويات العمل الحكومي، لافتاً إلى أن منصتها الذكية للتجارة الإلكترونية، المعتمدة على تقنيات البلوكتشين، أصبحت مرجعاً دولياً لحلول التجارة العابرة للحدود، وأن هذا التقدير الدولي يؤكد امتلاك دبي منصة رقمية قادرة على قيادة مستقبل التجارة الإلكترونية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي.

من جانبه، قال عتيق المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي، إن المنصة تمثل نقلة نوعية ومعياراً جديداً في تسهيل حركة التجارة عبر الحدود، من خلال تعزيز الربط بين الجهات الحكومية وشركات الشحن، وتمكين الشركات من الامتثال السريع للمتطلبات الجمركية، ومواءمة منظومة الخدمات اللوجستية مع حركة التجارة الإلكترونية.

وأضاف أن تقرير منظمة الجمارك العالمية أظهر أن المنصة أصبحت نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا لتسهيل التجارة المشروعة وتحفيز الاستثمار، مشيراً إلى أن الخارطة المستقبلية للمنصة تشمل توسيع الشراكات مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية العالمية، بما يجعلها جزءاً أساسياً من بنية الاقتصاد المستقبلي لدبي.

وأظهرت البيانات أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بلغ 32.3 مليار درهم خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من 50.6 مليار درهم بحلول عام 2029.

وتستهدف جمارك دبي تحويل ما بين 20% و30% من شحنات البريد منخفضة القيمة الخاصة بالتجارة الإلكترونية إلى المنصة، مستفيدة من التعاون مع شركات الشحن السريع العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف.

ويمتد تأثير المنصة إقليمياً لدعم مسارات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، انسجاماً مع أجندة D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال 10  سنوات، وتعزيز مكانتها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وترسيخ موقعها بين أفضل 5 مراكز عالمية للخدمات اللوجستية.