استوقفتنى الإحصائية التى أعلنها المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات والدينامو النشيط والمتميز، حينما أكد أن هناك 1283 مرشحا بالنظام الفردى يتنافسون على 142 مقعدا فى المحافظات الـ14 التى تدخل ضمن المرحلة الأولي، والتى انطلقت فيها الانتخابات أمس، ويتم استكمال التصويت فيها اليوم.

بحسبة بسيطة يتضح أن هناك نحو 9 مرشحين يتنافسون على المقعد الواحد فى تلك الانتخابات، موزعين بين مرشحين تابعين لتحالف الأحزاب، وآخرين مستقلين أو يتبعون أحزاب معارضة لم تدخل ضمن تحالف الأحزاب.

معنى ذلك ببساطة أن هناك تنوعا نسبيا كبيرا أمام المواطن ليختار ما يشاء، وبإرادته الحرة، بعيدا عن دعاوى التشاؤم، أو اللامبالاة والكسل، واللا اهتمام.

هناك من يروج مقولات خاطئة بنجاح بعض المرشحين خاصة هؤلاء التابعين لتحالف الأحزاب، وآخرين يروجون لدعاوى المال السياسى وتأثيره، وقدرته على حسم النتائج حتى من قبل أن تجرى الانتخابات.

المؤكد أن هناك ملاحظات متعددة حول العملية الانتخابية، وهذه طبيعة أى انتخابات، ولا يمكن أن تكون هناك عملية انتخابية مكتملة الأركان، وتحوز قبول الجميع حتى فى أعرق الديمقراطيات.

فى أمريكا مثلا هناك من يؤيدون نظام المجمع الانتخابى الحالى لاختيار رئيس أمريكا وهناك من يرفضونه، وهكذا فى كل الأنظمة الانتخابية، وكذلك فى نظم القوائم المطلقة، أو النسبية، أو الانتخابات الفردية، فلكل منها مزايا وعيوب، وحركة تطور الشعوب هى الكفيلة بإصلاح الأخطاء، وتجاوزها.

الآن هناك فرصة تاريخية للناخب المصرى لكى يختار من يريد، خاصة فى الانتخابات الفردية والتى بها تنوع كبير، وفرصة عظيمة للاختيار.

هناك 9 مرشحين كمتوسط عام للتنافس على المقعد الواحد، ومن حق الناخب أن يتخار واحدا من بين هؤلاء، وليس معقولا أن جميع المرشحين التسعة غير مقبولين بالنسبة للناخب.

المشاركة ضرورة للاختيار الصحيح، وتصحيح أخطاء العملية الانتخابية تدريجيا.

نقلا عن جريدة الأهرام