سقطت الادعاءات الإثيوبية الكاذبة فى أول محطة، وتأكد العالم من زيف الأكاذيب الإثيوبية، وما روجته من قبل بعدم الإضرار بالغير، وتأكد افتقارها إلى أبسط قواعد المسئولية والشفافية، وتهديدها حياة وأمن شعوب دولتى المصب مصر والسودان.

وزارة الموارد المائية والرى المصرية أصدرت بيانا شديد اللهجة فند كل الأكاذيب الإثيوبية، ومخالفاتها لكل القواعد الدولية فى التعامل مع الأنهار المشتركة، والانتهاك الإثيوبى الصارخ لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

إثيوبيا تدير السد الإثيوبى «بالفهلوة»، وقامت بفتح البوابات بشكل عشوائى دون تشاور مع دولتى المصب (مصر والسودان)، مما نتج عنه كوارث هائلة فى الشقيقة السودان، وأضرار ضخمة تحتاج إلى مليارات الدولارات لمعالجتها.

فى مصر الحالة مختلفة، ومصر تدير مواردها المائية بأعلى درجة من الاحترافية والاقتدار منذ آلاف السنين، وكان إنشاء السد العالى نقطة فاصلة فى هذا المجال، وكذلك إنشاء مفيض توشكى إلى جانب شبكة هائلة من القناطر والسدود والترع والمصارف، تجعل الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل السيناريوهات بشأن الفيضانات المتوقعة أو حتى غير المتوقعة.

رغم كل ذلك تأثرت بعض المناطق فى بعض المحافظات، وهى المناطق المعروفة باسم «طرح النهر» والمتروكة للاستخدام وقت الفيضانات، وتعتبر جزءا من المجرى الطبيعى والسهل الفيضى لنهر النيل.

هذه المناطق يقوم بعض المواطنين باستغلالها فى أعمال الزراعة، أو بعض الاستخدامات الأخرى بشكل مؤقت مقابل رسوم انتفاع سنوية، وقد تأثرت هذه المناطق بعد ارتفاع منسوب مجرى نهر النيل فى بعض المحافظات وهى فى النهاية أضرار لحقت بمواطنين مصريين دون مبرر.

ما حدث من إثيوبيا فى التعامل «العبثي» مع فيضان هذا العام يدق ناقوس الخطر فى عدم قدرة إثيوبيا على التعامل المستقبلى مع ارتفاع منسوب الفيضان.

أتمنى لو تقدمت مصر والسودان بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، تطالبان فيها إثيوبيا بالتعويض المباشر أولا، والزام إثيوبيا بابرام اتفاق قانونى ملزم لإدارة السد الإثيوبى طبقا للتعهدات والمواثيق الدولية واتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

نقلا عن جريدة الأهرام