نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بيانا صادرا عن مجلس النواب، بعد اعتراض رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث يؤكد حسه الوطني وحرصه على أن يظل البناء التشريعي قائماً على الوضوح والإحكام والتوازن.

ورحب مجلس النواب بالتوجيه الرئاسي حول بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد أنه يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية.

وأكد البرلمان أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون تجسيد حي لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وقرر مجلس النواب إدراج اعتراض رئيس الجمهورية في أول جلسات دور الانعقاد العادي السادس المقرر عقدها يوم الأربعاء الأول من أكتوبر ٢٠٢٥.

ووجه مجلس النواب الدعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) لجلسة مجلس النواب القادمة للإدلاء ببيان عن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.