أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن بلاده  تمتلك برنامجًا للتمويل الداخلي والخارجي السنوي تهدف من خلاله إلى تنويع مصادر التمويل المختلفة فى ضوء المؤشرات الخاصة بمعدلات الدين الخارجي والناتج المحلى الإجمالي.

وقال، في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك تحسنًا ملحوظًا فى حجم الاستثمارات القادمة لمصر وفى تعافى الاقتصاد المصري الامر الذى سينعكس على انخفاض أسعار الفائدة فى السندات التي سيتم إصدارها لاحقا.

وحول أسعار الفائدة على السندات الدولية التي سيتم طرحها العام المقبل والسندات الأخرى التي تم إطلاقها، قال إن الفائدة على السندات ذات آجال عشر سنوات كان قد بلغ 7.5%، أما الآن فإن التداول على تلك السندات سيتم على سعر فائدة بنحو 6%، بينما بلغ سعر الفائدة على السندات ذات آجال خمس سنوات نحو 6.5% بينما سيتم التداول على تلك السندات بسعر فائدة يبلغ 5%، ما يشير إلى تحسن المخاطر التي كانت تواجه الاقتصاد المصري. 

وأشار الجارحي إلى أن مصر تعمل في إطار مواردها والمؤشرات المختلفة للدين والناتج المحلى والتضخم والتي يتم من خلالها تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد والعمل على معالجتها بجميع الوسائل الممكنة دون المساس بزيادة حجم الدين الخارجي لمصر وفى إطار سداد المديونية التى تقع على عاتقنا من خلال تطوير وتنويع مصادر التمويل المختلفة الخارجية والداخلية والعمل على دفع عجلة التصنيع الداخلي وزيادة حجم مواردنا بشكل مناسب من أجل المضي على خطى ثابتة نحو صناعة القرار فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد المصري.

وأكد وزير المالية أن صندوق النقد والبنك الدوليين أشادا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وما حققه من أهداف كان من ثمارها استقرار السياسة المالية والاقتصادية وتهيئة مناخ مناسب لجذب مزيد من المستثمرين والاستثمارات الأجنبية لمصر سواء فى أدوات الدين الثابتة أو الاستثمار المباشر.