كنت فى زيارة إلى دولة عمان الشقيقة للمشاركة فى افتتاح معرض المنتجات المصرية هناك، وحضر الافتتاح وزير الصناعة العماني، وتحدث بإسهاب عن إغراءات جذب الاستثمارات الصناعية، وأهمها تقديم الأراضى إلى المستثمرين بالمجان تقريباً حيث لا يتجاوز سعر المتر بضع دولارات محدودة، فى إطار محاولات السلطنة لتوطين الصناعات هناك، وتشجيع الاستثمار الصناعى.

على العكس من ذلك قررت هيئتا المجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية الصناعية رفع أسعار أراضى «النشاط الصناعي» مؤخراً مما يسهم فى زيادة معاناة صغار المستثمرين، وهروب أعداد كبيرة منهم إلى مجالات أخرى مختلفة غير صناعية.

الزيادات تراوحت فى المحافظات من 80% إلى 250% بحسب كل محافظة مما يساهم فى رفع التكلفة الصناعية بالإضافة إلى مشاكل إجراءات الترخيص، وارتفاع اسعار الإنشاءات والتشغيل.

أعلم أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل يقود ثورة صناعية شاملة الآن بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى جعل من الصناعة أولوية قصوى خلال المرحلتين الحالية والمقبلة فى إطار سعى الدولة لتوطين الصناعات المختلفة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية إلى قطاع الصناعة فى مختلف المجالات، ومن هنا كانت تلك المفاجأة غير السارة للمستثمرين فى المجال الصناعى، لأنها تسير عكس اتجاه الحكومة فى هذا الشأن.

فى تصورى أن تراجع الحكومة هذا القرار وأن تعمل على دعم الاستثمار فى المجال الصناعى من خلال توفير الأراضى الصناعية بالمجان أو بأسعار رمزية (حتى لو كانت مدعومة) لأن ذلك الدعم سوف يتم تعويضه بعد ذلك من خلال توفير السلع محلياً وترشيد فاتورة الاستيراد، وكذلك زيادة الحصيلة الضريبية بعد بدء الإنتاج ودوران عجلة العمل.

المهم أن تكون هناك شروط صارمة بشأن عدم «تسقيع» الأراضى وحظر تغيير النشاط الصناعى إلى أى نشاط آخر، وأن تكون عقوبة المخالف هى سحب الأراضى فوراً وبدون تعويض.

نقلا عن جريدة الأهرام