أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية.

واستنكرت مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعمة لفرض السيادة الإسرائيلية، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشددت مصر رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف.