بمناسبة مرور 73 عاماً على ثورة يوليو، والجدل الدائر الآن حول قانون العلاقة بين المالك والمستأجر والتساؤلات المثارة حوله بعد إقراره فى مجلس النواب، وبعد ان تم التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسى فقد أرسل لى أحد المستشارين الذين شاركوا فى تحقيق قضية مهمة تخص فرض الحراسة ظلما على أحد الملاك وورثته وهو المواطن اللبنانى المقيم بمصر توفيق مفرج، بسبب اتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى عام 1965.

دون انتظار حكم المحكمة فى تلك القضية حيث تم فرض الحراسة على أملاك المواطن اللبنانى توفيق مفرج وورثته، وكان من بين هذه الأملاك والممتلكات العقار رقم 1083 شارع كورنيش النيل فى جاردن سيتي.

المهم أنه تم حفظ قضية الاتجار فى النقد الأجنبي، ومع ذلك قام جهاز الحراسات ببيع العقار المذكور إلى الشركة المصرية للتأمين التى قامت بتأجير الطوابق الثانى والثالث والرابع إلى وزيرين ومحافظ فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1965 وهم محمد عصام الدين محمد حسونة وزير العدل، وأحمد حمدى أحمد عبيد وزير الإدارة المحلية، ومحمد أحمد البلتاجى محافظ الجيزة ثم محافظ السويس بعد ذلك.

لم يجد المواطن توفيق مفرج مفراً من اللجوء إلى القضاء لانتفاء سبب فرض الحراسة على ممتلكاته وورثته المتمثلة فى العقار المذكور بعد حفظ الاتهامات الموجهة ضده.

رحلة التقاضى بدأت عام 1965، واستمرت القضية متداولة فى المحاكم 41 عاماً حتى حكمت محكمة النقض (الدائرة المدنية والتجارية) برئاسة المستشار كمال نافع وعضوية المستشارين ماجد قطب، وسمير فايزي، وأحمد سعيد، وصلاح مجاهد، ببطلان الاستيلاء على المبنى ورده إلى الملاك الأصليين وذلك عام 2006.

فندت المحكمة طريقة الاستيلاء على المبنى، واوضحت أن الوزيرين والمحافظ تقدموا بطلبات إلى رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الحين لتخصيص هذه الوحدات لهم بعد استئجارها من الشركة المؤجرة وهى إحدى شركات القطاع العام استنادا إلى قرارات إدارية منعدمة دون احترام وصون حقوق الملكية.

هى واحدة من أغرب القضايا التى نظرتها المحاكم المصرية فى ذلك الصدد، والتى ربما تشير إلى الوجه الآخر للعلاقات المتشابكة والمعقدة فى قضايا فرض الحراسات من جهة، والعلاقة بين المالك والمستأجر من جهة أخرى.

نقلا عن جريدة الأهرام