أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن هناك تقدير كبير وإشادة من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والبنوك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو الأمر الذي فاق توقعاتنا حيث تم تنفيذ برنامج الإصلاح بشكل جيد للغاية، مشيرًا إلى أن الجميع فى واشنطن ينظرون لمصر حاليًا على أنها نجم في مجال الاستثمار في الفترة المقبلة. 

وأضاف الجارحى، في تصريحات صحفية من واشنطن، أنه اجتمع مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ومجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطرق الاجتماع إلى ما يسمى بالنمو الإحتوائي، ما يعنى أن الاقتصاد ينمو بشكل يسمح بإيجاد فرص عمل كبيرة للوافدين لسوق العمل ، بالإضافة إلى بحث التحديات الموجودة عند كل الدول. 

وأشار الجارحي إلى أن الاجتماع تناول مناقشة ما تم تنفيذه في مصر من إصلاحات اقتصادية وإجراءات تم اتخاذها وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة من إيجاد فرص عمل للشباب و نمو احتوائى و تمكين المرأة المصرية من ناحية الوظائف أو مجال العمل بشكل عام. 

وأوضح وزير المالية أن التضخم العام على المستوى الشهري كان يسجل نسبة 1% في شهري أغسطس وسبتمبر ، ومعدل التضخم الأساسي سجل انخفاض بنسبة 0.2% ما يعطى نوع من أنواع الرؤية على حجم التضخم كيف سيكون خلال العام القادم ويعكس أيضًا فكرة الاستقرار فى الأسعار وانخفاض سعر الفائدة وبالتالي التركيز على الاستثمارات و قدرة القطاع الخاص على الاقتراض لتمويل الأعمال والمشروعات الخاصة به. 

وحول الفروق بين الطبقات وطلب صندوق النقد الدولي بفرض ضرائب تصاعدية ، نفى وزير المالية ذلك، موضحًا أن الصندوق لم يطلب هذه الأمور على الإطلاق وأن مصر قامت بعرض شكل الدعم الذي نعطيه للمستحقين بالإضافة لحزمة الحماية الاجتماعية المدرجة بموازنة 2017/2018. 

وأضاف الجارحى أن هناك فرق بين تراجع معدلات التضخم وبين انخفاض الأسعار وأن تراجع معدلات التضخم تعنى أن الأسعار لا تستمر في الزيادة بمعدلات عالية، ولكن تراجع الأسعار هو موضوع آخر ولا يحدث مرة واحدة ولابد من زيادة الإنتاجية وزيادة المعروض في الأسواق وزيادة كفاءتها، وذلك ما يساعد على انخفاض الأسعار. 

ولفت وزير المالية إلى إننا ننظر لإجمالي الدين من الناتج المحلى الإجمالي وأننا لدينا خطة لخفض مستويات الدين من نسبة الناتج المحلى الإجمالي، أما الدين الخارجى فلدينا خطة لخفض معدلاته كعلاقة بين الناتج المحلى الإجمالي، مشيرا لأنه قد تم عرض إجمالي الدين الخارجي على مجلس الوزراء ووضع التصورات له خلال العامين المقبلين والقدرة على سداد هذه الديون. 

وبالحديث عن السندات الدولية، أوضح الجارحى أنه سيتم البدء فى الترويج لها مع بداية العام القادم خلال شهرى يناير او فبراير وسوف تكون في حدود 3-4 مليار دولار ، وتم عقد لقاءات واجتماعات مع المستثمرين وكبرى البنوك وان لديهم رغبة قوية في الاستثمار في مصر.