25.5 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة بدبي في 2016

 وصل حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها دبي عام 2016 إلى 25.5 مليار درهم مما يضعها في المركز السابع عالميا ضمن الاقتصادات الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، حسبما أظهر آخر تقرير اقتصادي صادر عن حكومة دبي.

ويتوقع أن يلهم ما حققته دبي مدنا أخرى تطمح في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال ملتقى الاستثمار السنوي الذي تقام فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي من 9 إلى 11 أبريل المقبل.

واحتلت دبي المرتبة السابعة من بين المدن الرائدة في العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2016، وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة 270.8 مليار درهم في الفترة ما بين 2011 و2015.

و أظهر التقرير الاقتصادي لإمارة دبي ارتفاع عدد المشاريع التجارية النشطة في الإمارة إلى 148,842 مشروعا تشمل 19,877 ترخيص تجاري جديد صدر في عام 2017 وفقا للدائرة الاقتصادية بدبي وهيئة الترخيص والتسجيل التجاري لحكومة دبي وبلغت عدد المعاملات المنفذة 128,965 معاملة في عام 2017 منها 26,029 معاملة موافقة أولية و 38,223 حجز اسم تجاري، وشملت التجديدات التلقائية 47,125 معاملة و التراخيص الفورية 684 والتراخيص الإلكترونية 616.

وذكر داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي أن دبي لا تزال مثالاً جليا على ما يمكن أن تحققه مدينة من خلال رؤية اقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية واسترشادا بقيادة قوية عمل القطاعان العام والخاص جنبا إلى جنب لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار في القطاعات الرئيسية - التجارة والسياحة والعقارات وقطاع التجزئة - التي لا تزال تجذب مجموعة كبيرة من رأس المال الأجنبي الذي يساعد على خلق فرص العمل والفرص التجارية للجميع.

وأضاف أنه مع اقتراب موعد انعقاد ملتقى الاستثمار السنوي الذي تستضيفه دبي ليجتمع به المزيد من صناع القرارات والمستثمرين الدوليين لمشاهدة نموذج دبي الاقتصادي وقصة نجاحها الملهمة لمساعدة بناء الاقتصادات أخرى هذا في ضوء تشير توقعات حكومة دبي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل 3.5% خلال العام الجاري.

كما نجحت دبي في الارتفاع بتدفقات التجارة لثلاثة أضعاف صافي القيمة المضافة المتحققة في الاقتصاد مع احتلال اقتصاد دبي المركز الثالث عالميا بعد كل من لوكسمبرج وهونج كونج من حيث درجة الانفتاح التجاري.

ولفت التقرير إلى استحواذ رجال الأعمال على 88% من الرخص التجارية في دبي بينما كانت حصة سيدات الأعمال 12%.. وأبرز خمس جنسيات للمستثمرين كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى وتلتها باكستان في المرتبة الثانية ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة ومن ثم السعودية وبريطانيا وفي منطقة الخليج احتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية تلتها عمان في المرتبة الثانية ومن ثم الكويت وأخيراً البحرين.

وأضاف الشيزاوي: إن تنوع قاعدة المستثمرين في دبي يعكس جاذبية المناخ الاستثماري في نظر المستثمرين من جميع أنحاء العالم وهو مثال رائع على كيفية استقطاب الإمارة لطيف واسع من رجال الأعمال من مختلف الجنسيات هذا وستكون جاذبية دبي لاستقدام الاستثمارات الأجنبية المباشرة موضوعا رئيسياً للمناقشات على مختلف المستويات بين أكثر من 19 ألف زائر لملتقى الاستثمار السنوي.

وخلال العام 2017 امتازت الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي بتنوعها في مختلف الفئات التي كانت نسبها كالاتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 64.3 بالمئة والرخص المهنية بواقع 33.8 بالمئة وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.1بالمئة ونالت الرخص السياحية حصة بنحو 0.9 بالمئة وقدمت مراكز خدمات التراخيص الخارجية أداءا فريدا إذ أنجزت ما يزيد عن 80 بالمئة من إجمالي المعاملات المنجزة 231,902 معاملة.

و بلغ حجم التجارة في السلع غير النفطية 1.28 تريليون درهم (348.77 مليار دولار) خلال 2016.. وفسر التقرير أن العجز في الميزان التجاري يعزى إلى كون الإمارة هي بوابة النقل الأهم والأكبر التي تأتي من خلال موانئها ومطاراتها واردات بقية الإمارات وكذلك الدول المجاورة من دون أن تسجل كونها سلعا معاد تصديرها.

التعليقات