"لجنة الوطني الاتحادي" تناقش مشروع قانون التحكيم وسياسة وزارة العدل

 ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر اليوم برئاسة سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم وموضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.

واستكملت اللجنة مناقشة 16 مادة من مشروع قانون التحكيم الذي يتكون من 61 مادة مؤكدة أن مشروع القانون مواكب للتطورات التي تشهدها الإمارات والعالم ويمثل خطوة مهمة في دعم التجارة واستقطاب المستثمرين والتنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: محمد علي الكمالي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع وخلفان عبدالله بن يوخة وصالح مبارك العامري فيما حضرها من الأمانة العامة سعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للجلسات واللجان.

وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة إن اللجنة بعد استكمال مناقشتها لبنود القانون سوف تعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل للاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم والرد على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة حول بعض بنود مشروع القانون.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة اطلعت على العديد من الأوراق الفنية والدراسات القانونية حول مشروع القانون خلال اجتماعاتها السابقة وناقشت بعض بنوده وعقدت لقاء موسعا مع الجهات المعنية بالقانون وذلك ضمن خطة عملها للإلمام بخبرات ووجهات نظر ورؤية الجهات المختلفة حول التحكيم والرد على استفسارات أعضاء اللجنة على بعض الأمور المتعلقة بمشروع القانون.

وأوضح سعادته أن مشروع القانون يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدولة مما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية لاسيما وأن الحكومة تحرص بصورة مستمرة على دعمها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تنشدها الدولة على كافة الأصعدة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم فقد اقترحت الحكومة هذا المشروع نظرا لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين وسهولة الإجراءات والسرية وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات مما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها وبالتالي خدمة مصالح الدولة.

وتضمن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على 61 مادة التعاريف ونطاق السريان واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءات التحكيم والأحكام الختامية.

وقال سعادة الشيخ محمد عبدالله النعيمي إن اللجنة ناقشت اليوم موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات الذي يضم محورين رئيسين هما الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية حيث خرجت اللجنة خلال مناقشة هذه المحور الى عدة ملاحظات منها عدم توافق الكثير من البرامج التشغيلية للخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017 -2012 مع الأهداف الاستراتيجية وعدم مواكبة تطوير التشريعات للتغيرات المجتمعية والدولية خاصة في إطار تبني الحكومة لاستراتيجيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة والثورة الرقمية.

وأضاف أن المحور الثاني وهو مراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية استنتجت اللجنة خلال مناقشة هذه المحور ضعف التنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى أو ذات الصلة بمشروع القانون بشأن قياس الأثر التشريعي ووجود تعديلات متكررة للقوانين خلال فترات زمنية متقاربة لغياب الدراسات الاجتماعية.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة عملها التي تضمن استضافة مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الاكاديمية ومختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني ومثلين عن وزارة العدل.

وأشاد سعادته بالتعاون الإيجابي من قبل الجهات الحكومية التي تستضيفها اللجنة لمناقشة اختصاصها التشريعي والرقابي معربا عن شكره لتجاوب تلك الجهات في إثراء النقاش والخروج بتوصيات تصب في مصلحة المتعاملين مؤكدا أن لجان المجلس الوطني الاتحادي تحرص على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين. 

التعليقات