إسرائيل تسعى لحظر تداول أسهم الشركات المتعاملة بالعملة الرقمية

أعلنت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية أنها تسعى لحظر تداول أسهم الشركات التي تتعامل بالعملات الرقمية من بورصة تل أبيب، لحين تشريع وتنظيم مثل هذه التداولات.

وقال رئيس الهيئة شموئيل هاوزر الاثنين انه سيتم طرح هذا الاقتراح على مجلس هيئة الأوراق المالية خلال اجتماع الأسبوع المقبل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

قال هاوز "طالما لا يوجد أطار تشريعي، سنقوم بمنع الشركات التي تستند تجارتها بالاساس على العملات الرقمية من تداول أسهمها في البورصة".

وأشار هاوز انه بالإضافة إلى ذلك إلى انه "سيتم تعليق أنشطة الشركات الموجودة بالفعل والتي تتم معظم أنشطتها عبر (عملة) بتكوين" الرقمية.

وأضاف "سنقوم بذلك حتى نجد إطارا تنظيما مناسبا لهذه التجارة" مؤكدا وجوب القيام بذلك "لان الجمهور ليس محميا فيما يتعلق بتداول العملة الرقمية".

ارتفعت قيمة بتكوين 15 ضعفا منذ مطلع العام حين كانت تساوي ألف دولار، وهو ما يثير قلق السلطات المالية وذهول المحللين الماليين الذين لم يعتادوا على ارتفاع صاروخي بهذا القدر في سوق العملات والبورصة.

عانت بتكوين الجمعة من هبوط كبير، حيث تراجعت 20% لتصل إلى اقل من 13 ألف دولار أمريكي. وبحلول الثلاثاء، استعادت العملة الرقمية بعضا من قيمتها وتجاوزت 15 ألف دولار أمريكي.

وقال هاوزر الاثنين "اعتقد أن أسعار البتكوين فقاعة. لا احد يعلم ماذا وراءها".

وتجري تبادلات بتكوين التي انطلقت في 2009 على الانترنت بدون اطار تنظيمي.

خلافا للدولار أو اليورو ليست هذه العملة مدعومة من مصرف مركزي او حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.

وتتم الدفعات بلا وسطاء ولا تتطلب تقديم معلومات شخصية.

التعليقات