تشتعد مصر لدخول مناطق جديدة في أعالي البحار، من خلال 12 سفينة كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشييدهم يكونون نواةً لبناء أسطول صيد تجاري مصري متطور.

تصنيع مصري بإشراف أوروبي

تتولى ترسانات هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر في مدينة سفاجا، بناء الـ12 سفينة يكونون مسؤولين عن الصيد في أعماق البحار بأماكن لم يصل إليها البحارة المصريين من قبل، لأول مرة تحت إشراف هيئتي الإشراف الفرنسية والإيطالية، تعزيز القدرات الإنتاجية لأسطول الصيد المصري.

وصرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المشروع يشمل نوعين من السفن باستخدام أحدث التكنولوجيات: الأولى هي سفن صيد الجر (FT)، والثانية هي سفن الصيد الجانبية، حيث يبلغ طول كل سفينة 50 مترًا، وتتم جميع عمليات التصنيع تحت إشراف هيئات دولية مرموقة، أبرزها BV الفرنسية وRINA الإيطالية، لضمان الجودة والمعايير العالمية.

تلبية احتياجات السوق

من المقرر أن يلبي المشروع احتياجات السوق المحلي، حيث يعتبر حجم إنتاج مصر من الأسماك 3 ملايين طن، بـ 11 بحيرة ما بين صناعية وطبيعية، حيث وصل حجم التصدير لـ 50 مليون دولار، بينما تكلفة فاتورة الاستيراد نصف مليار دولار حسب آخر إحصائية في 2023.

كمل يشمل المشروع توظيف عمالة محلية مدربة والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وفتح أسواق تصدير خارجية، ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة مصنعة للسفن المتقدمة.

مميزات سفن الصيد الجديدة

تتميز السفن التي يتم بناؤها بقدرات متقدمة في مجال الصيد، حيث تتيح تكنولوجيا الصيد الحديثة صيد الأسماك بكفاءة عالية، كما تشمل السفن أنظمة متكاملة لتغليف الأسماك وتجهيزها للتصدير أو الاستهلاك المحلي.

وتتمتع هذه السفن بتصميم إسباني حديث يحقق معايير الجودة والسلامة، ما يعزز من تنافسية الأسطول المصري في أسواق أعالي البحار.

مشاريع جديدة لهيئة قناة السويس

تعمل ترسانات هيئة قناة السويس على تنفيذ مشروعات أخرى تشمل بناء 10 قاطرات بحرية جديدة من طراز “Rastar 3200-W”، وتتميز هذه القاطرات بقوة شد تصل إلى 90 طنًا، مع أنظمة مكافحة حرائق متطورة من الفئة الأولى.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات الهيئة في تقديم الخدمات البحرية وتحسين كفاءة عملياتها داخل القناة والموانئ المصرية.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث تسهم سفن الصيد الجديدة في زيادة إنتاج الأسماك وتلبية احتياجات السوق المحلي، كما يعكس المشروع التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والتوسع في الصناعات المحلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر حلولًا مبتكرة للتحديات المستقبلية.