أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، أن مصر ترفض أن تكون هناك دولة فوق القانون ولا تخضع للمسائلة والمحاسبة، وحان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المطلوب الآن وفورا هو موقف حاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية وباقي المؤسسات الدولية القانونية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتسهيل سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. 

ودعا الوزير المصري الوفود المشاركة في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة للإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة وتعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها في القطاع. 

وأشار إلى أنّ العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من عام خلّف حجما غير مسبوق من الدمار الذي يحتاج إلى عقود من الزمن لإصلاحه.

وأضاف: "وهو الامر الذي يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل فوري ومستدام وتنفيذ خطط للتعافي المبكر من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية من غذاء وماء ومأوى وصرف صحي ورعاية صحية للسكان"

وتابع وزير الخارجية: "وعلى ضوء ما تقدم، يشجع الداعون لهذا المؤتمر جميع الوفود المشاركة على الإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة والإعلان عن تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها في القطاع، وبما يمهد الطريق أمام التعافي المبكر ثم إعادة الإعمار حتى نخذلهم إنسانيا كما خذلناهم سياسيا".