اجتاحت موجة من الغضب العالم العربي والعالمي، بعد موافقة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، على قانونين يحظران عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويهددان بتقويض خدماتها الأساسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

الإمارات تدين القرار الإسرائيلي

كانت دولة الإمارات أول الدول التي أدانت بشدة قرار "الكنيست" مشددة على الدور الفاعل والرئيسي الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الحرب المستمرة على غزة.

وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان، الثلاثاء، أن هذا القرار يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج والمتدهور، مشددة على ضرورة قيام الأونروا وغيرها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت تأكيد دولة الإمارات والتزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

السعودية تدين القرار الإسرائيلي

كما أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على هذا القرار، والذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت الخارجية السعودية، الثلاثاء، رفض المملكة القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، والتي تشكل جزءًا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.

وجددت المملكة دعمها وتضامنها مع "الأونروا" في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة، خاصةً وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن 194 لعام 1948 الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

الأمم المتحدة تحذر من عواقب القرار الإسرائيلي

وحذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من القرار في إحاطته الإعلامية التي قدمها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، وأشار خلالها إلى أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين تم تحديدها في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنشأت الوكالة، مؤكدا ضررة تجنب الخطوات أحادية الجانب، التي لا تسعى إلى تقويض العمل الذي أوكلته الأمم المتحدة فحسب، بل تهدد أيضا بإعاقة الحل السياسي للصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشدد المسؤول الأممي على الحاجة الملحة، إلى أن يبذل مجلس الأمن الدولي كل جهوده الممكنة لتهدئة الوضع في قطاع غزة وتأسيس مسار مختلف نحو مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة، داعيا جميع المعنيين إلى أن يبذلوا كل ما في وسعهم لرسم مسار نحو سلام عادل ودائم من شأنه أن يؤسس لحل الدولتين.

وتطرق المسؤول الأممي، إلى الأعمال التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بما فيها قصفها أمس مبنى في بيت لاهيا في غزة، أسفر عن مقتل أو فقدان أكثر ما لا يقل عن 90 فلسطينيا، بما في ذلك 25 طفلا على الأقل، معتبرا هذه الضرية بمثابة حلقة أخرى في سلسلة مميتة من حوادث الإصابات الجماعية الأخيرة في شمال غزة.

وأشار إلى الزيارة التي قام بها إلى غزة الأسبوع الماضي، واصفا ما شهده في القطاع بأنه يفوق الخيال، قائلا: "لقد رأيت في الجزء الجنوبي من القطاع، حجم الدمار الهائل الذي ألحقته هذه الحرب بالسكان، بما في ذلك الدمار الهائل للمباني السكنية والطرق والمستشفيات والمدارس" لافتا إلى المعاناة التي يواجهها الأشخاص الذين يعيشون في خيام مؤقتة، وليس لديهم أي مكان يذهبون إليه خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.