أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مساهمة مالية قدرها 43 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات الموظفين المدنيين والمتقاعدين في الضفة الغربية. تأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للتخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

الأزمة المالية الفلسطينية:

وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، فإن هذه المساهمة تهدف إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في الوفاء بجزء من التزاماتها المالية تجاه موظفيها المدنيين، في ظل وضع مالي متأزم تواجهه الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعود هذا الوضع الصعب إلى الأزمة الاقتصادية المطولة التي تعصف بالمنطقة، فضلاً عن المدفوعات غير المنتظمة لضريبة المقاصة الفلسطينية، بالإضافة إلى الخصومات المستمرة التي تفرضها إسرائيل.

تفاصيل الدعم:

أوضح البيان أن هذا الدعم المالي الطارئ من الاتحاد الأوروبي يستهدف بشكل خاص موظفي الخدمة المدنية العاملين في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى المتقاعدين المدنيين. ويُعد هذا الدعم قصير الأجل جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لمساندة السلطة الفلسطينية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

موقف الاتحاد الأوروبي:

في تعليق لها على المساهمة، قالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي، ماريا فيلاسكو، إن على إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت إلى أن إزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين إلى مواقع عملهم يمكن أن تكون خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.

تأتي هذه المساهمة الأوروبية في وقت حرج للسلطة الفلسطينية التي تعاني من ضغوط مالية كبيرة، مما يجعل هذا الدعم ضروريًا لضمان استمرار الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم. ومع ذلك، يبقى الوضع المالي للسلطة الفلسطينية مهددًا ما لم تُتخذ خطوات جادة لتحسين الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك رفع القيود المفروضة من قبل إسرائيل.