أكدت 9 دول غربية في بيان مشترك على موقفها الرافض بشدة لقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وحذر البيان الجماعي، الذي ضم النمسا، إلى جانب أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، من مفاقمة القرار الإسرائيلي للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وتعريض حياة الرهائن للخطر، وزيادة خطر النزوح الجماعي للمدنيين.

وطالبت وزيرة خارجية النمسا بيآتا ماينل رايزنجر بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري وتمرير المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة دون عوائق، وإطلاق سراح جميع الرهائن بدون شروط مسبقة.

وقالت الوزيرة النمساوية في تصريح لها "يجب إنهاء هذا الصراع المروع"، فيما أوضح البيان أن الخطط، التي أعلنت عنها حكومة إسرائيل، تُهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن أي محاولة لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.

وحثّ البيان الأطراف المعنية والمجتمع الدولي على بذل كل الجهود لإنهاء الصراع فورًا، عن طريق وقف إطلاق نار فوري ودائم، وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل فوري دون عوائق.

وأكد وجوب قيام حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن دون أي تأخير أو شروط مسبقة، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية ومنع تعريضهم للقسوة والإذلال.

كما أكد البيان المشترك، التزام الدول الموقعة بتنفيذ حل الدولتين المتفاوض عليه، باعتباره السبيل الوحيد لضمان عيش الإسرائيليين والفلسطينيين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة.

وشدد على أن أي حل سياسي قائم على حل الدولتين، يتطلب نزع سلاح حماس واستبعادها التام من أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة، حيث يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دوراً محوريا