أدان البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ تحويل الاحتلال قطاع غزة إلى منطقة مجاعة، مؤكدا أن استخدام الاحتلال التجويع كسلاح حرب صورة من صور الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة.

وأكد أنه على المجتمع الدولي تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري.

وتابع البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية: "سياسات وممارسات الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني إبادة جماعية وفق ميثاق روما".

وقال عمرو المنيري، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي أبدى تصعيدًا غير مسبوق في لهجته تجاه إسرائيل، على خلفية استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المفاوضة الأوروبية للشؤون الخارجية، كايا كالاس، تحدثت بوضوح عن احتمال اتخاذ خطوات إضافية في حال عدم استجابة إسرائيل للمطالب الأوروبية.

وأوضح المنيري، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كايا كالاس ألمحت إلى إمكانية إعادة النظر في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي شراكة قائمة منذ أكثر من عقد، وكانت موضع نقاش مستمر خلال الأشهر الماضية، خاصة في الاجتماعات الأخيرة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والتي جرت بسرية بعيدًا عن الإعلام.

وأشار إلى أن الحديث عن مراجعة الشراكة يشمل ملفات حساسة، من أبرزها استيراد المنتجات الغذائية من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات مباشرة على كيانات إسرائيلية، في سابقة هي الأولى من نوعها بهذا المستوى.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سبق أن فرض عقوبات محدودة الشكل على بعض المستوطنين، لكن مجرد التلويح بإجراءات أوسع يُعد تصعيدًا كبيرًا، ويُظهر تغيرًا في الموقف الأوروبي، خاصة بالمقارنة مع موقف الممثل السابق للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، الذي كانت علاقته مع إسرائيل متوترة أيضًا، لكن بدرجة أقل حدة.

ورغم التصريحات النارية، أكد المنيري أن من غير المتوقع أن يُقدم الاتحاد الأوروبي على خطوات فورية أو قوية، لكنه وصف هذا التصعيد بأنه "تطور كبير في الموقف الأوروبي"، وقد تكون له تداعيات مستقبلية في حال استمرار إسرائيل في تجاهل النداءات الدولية.