الإمارات وضع معايير موحدة للمحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون

قال عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، إن دولة الإمارات تقترح وضع معايير موحدة للمحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، تكون ملزمة لمنصات التواصل العالمية لضمان توافق جميع المحتويات المنشورة في دول المجلس مع القيم والهوية الخليجية، ومنع نشر ما يتعارض معها.

جاء ذلك خلال مشاركته  في الاجتماع الـ 28 لأصحاب والوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مساء أمس في دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة أصحاب وزراء الإعلام بدول المجلس، وحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ضم وفد الدولة، محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، ومحمد الظهوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الإعلامية في المكتب الوطني للإعلام، وميثا السويدي المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام .

وشدد "بن محمد"، خلال كلمته، على أن دولة الإمارات تؤمنُ بأن الإعلام شريك رئيسي في مسيرة التنمية، ورافعة للوعي، وقوة ناعمة لصياغة الحاضر وبناء المستقبل، ومن هذا المنطلق، تضعُ الإمارات تعزيز التعاون الإعلامي مع دول مجلس التعاون على رأس أولوياتها، إيماناً منها بأن تكاملنا الإعلامي هو الضامن لصوت خليجي موحد، قادر على حماية مكتسباتنا، والتعبير عن هويتنا، ومواجهة التحديات بخطاب متزن ومسؤول يعكس واقعنا وتطلعات شعوبِنا.

وأكد أن صناعة محتوى يعكس خصوصيتنا الخليجية، ويعبر عن أصالة مجتمعاتنا، ضرورة إستراتيجية، داعياً إلى العمل على بناء خطاب إعلامي يسرد روايتنا، ويبرز تنوعنا الغني، ويغرس في نفوس أجيالنا مشاعر الانتماء والاعتزاز، بما يعزز من حصانة مجتمعاتنا ضد محاولات التشويه.

وحث خلال كلمته، على ضرورة تقديم تعريف لمن يستحق أن يأخذ لقب إعلامي، قائلاً: إنه في ظل طفرة الإعلام الرقمي وتدفق المنصات وسهولة الوصول إلى أدوات النشر، لم يعد الإعلام حكراً على المهنيين، بل أصبح كل شخص مشروع إعلامي محتمل، يمكنه أن يبث ما يريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، هذا التحول الجذري يقتضي علينا، كمسؤولين، أن نعيد تعريف من هو الإعلامي، لا بالصفة الشكلية، بل بالدور والمسؤولية، وإطار جامع يميز بين التعبير الحر والإعلام المهني.

ولفت رئيس المكتب الوطني للإعلام إلى أنه وفي خضم هذا التوسع الرقمي، لابد من محاربة التجاوزات غير الأخلاقية التي تشوه وعي المتلقي، وتفرغ الرسالة الإعلامية من قيمها النبيلة، فبغير هذا التمييز، تضيع الحقيقة وتختلط المصالح، وتفقد الرسالة الإعلامية قدرتها على خدمة قضايا الشعوب وصون أمنها المعرفي والثقافي.

التعليقات