رفضت إدارة ترمب، زيادة رأسمال البنك الدولي، يقول المصرف انها ضرورية لتوسيع مهمته المتعلقة بمكافحة الفقر في العالم.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، ان المؤسسة المالية ومقرها واشنطن، غير ناجحة، ويمكن ان تكون أكثر فعالية بالستين مليار دولار تقريبا، من تمويلات التنمية التي تخصصها حاليا كل سنة، ومن خلال فعالية أكبر، يمكن للبنك داخليا تنمية قاعدة رأسماله وتوسيع الإقراض، دون الحاجة لمزيد من الأموال من الدول الـ 189 المساهمة، وأكبرها الولايات المتحدة.

وقال أيضا في بيان للجنة التنمية، التي تضع برنامج عمل البنك وصندوق النقد الدولي، ان البنك بحاجة لوقف تمويل الاقتصادات الناشئة التي لا تحتاج لمساعدة خارجية كبيرة.

وقال ان البنك بحاجة لتشديد الرقابة على الميزانية، بما فيها ضوابط على أجور ومزايا الموظفين.

وقال منوتشين: "زيادة رأس المال ليست حلا عندما يكون رأس المال الحالي غير مخصص بشكل فعال.. الطلب على رأس المال الرخيص سيتخطى العرض بشكل دائم.. الحل هو ضمان استخدام هذه الموارد، حيث تكون الحاجة أكبر لها ويمكنها تحقيق نتائج فعالة ومستدامة".

ودون الإشارة إلى أي دولة بالاسم، المح إلى أن الجهات القوية والنامية نوعا ما المستفيدة من برامج البنك مثل الصين، التي تمتلك أكثر من 3 ترليون دولار من الاحتياطي الأجنبي، لم تعد بحاجة لمساعدة البنك".

وقال: "نريد أن نرى تحولا كبيرا في تخصيص الأموال لدعم دول بحاجة ماسة لتمويلات التنمية، ومنها عبر تطبيق ذي مصداقية للسياسة التدريجية للبنك، وبالنسبة للمقترضين الأثرياء، من الأفضل للمصرف أن يتقاسم خبرته بدلا من تخصيص قروض للتنمية".

وأضاف "نثمن جهود البنك في كبح الانفاق من خلال مراجعة المصاريف، الا أننا نرى مجالا لقيود أكبر على الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات وميزانية المجلس التنفيذي".

ورفض البيان خطط رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، المتعلقة بزيادة موارد رأس المال، وجاء بالتزامن مع انسحاب ترامب من اتفاقات دولية في عدد من المجالات.

وأعلن ترامب هذا الأسبوع انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، وخرج من اتفاقي تجارة كبيرين كما أجبر على إعادة التفاوض حول اتفاق ثالث.