مصر تطرح سندات بالعملات الأجنبية .. وتستهدف استثمارات بــ 10 مليارات دولار

وزارة المالية المصرية

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة سنويًا بنسبة تتراوح بين 1% و1.5%، للوصول بنسبة العجز لتتراوح بين 4% و5% بحلول عام 2022 ، مشيرًا إلى أن خفض العجز والدين العام سيتيح مزيدًا من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو خاصة بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع مستثمرى ستاندرد بنك جروب بواشنطن، وذلك لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا بمصر والتطور الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد المصري.

وأشار وزير المالية إلى أننا ننظر حاليًا في إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو فى عام 2018 لتنويع مصادر التمويل لدينا.

وأوضح الجارحى أن هناك زيادة فى كفاءة الدعم و برامج الحماية الاجتماعية وتحسين قدرته ونستهدف من خلاله الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن عهد أزمة العملة الأجنبية التي كانت بمصر قد انتهى، فأصبحت العملة الأجنبية متاحة حاليا بالأسواق لجميع العاملين، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الاشهر القادمة.

وأشار وزير المالية إلى أننا نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ ١٠ مليارات دولار هذا العام ونرى اهتماما كبيرا من المستثمرين بالإضافة إلى أن هناك إصلاحات تشريعية كبيرة لإصلاح من خلال استثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.

ولفت الجارحي إلى أن قطاع السياحة بمصر هو قطاع واعد للغاية، وأن مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة بمصر سيدعم السياحة المصرية خلال الفترة القادمة.