أصدر الدكتور محمد الأمين البشرى محجوب؛ خبير نظم العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، والباحث الإماراتي عادل عبدالله حميد؛ عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، كتاب جديد بعنوان المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة ومساعدة الضحايا، إصدار دار المعارف للطباعة والنشر.

تطرق الكاتبان عبر مقدمته إلى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث أصدرت الأمم المتحدة عدداً من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقواعد والموجهات العامة والإعلانات والبروتوكولات الخاصة بمكافحة الجريمة وتنظيم أجهزة العدالة الجنائية كالشرطة، النيابة العامة، القضاء والمؤسسات العقابية والإصلاحية.

وكانت لدولة الإمارات العربية المتحدة مساهمات مقدرة في إعداد وصياغة واعتماد العديد من تلك المواثيق، ومن ثم بلورتها في سياق القوانين الوطنية والاسترشاد بها في تطوير السياسات الجنائية وترقية عمليات العدالة الجنائية بالقدر الذي يواكب متغيرات العصر واستراتيجيات التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

ولقد أصبحت المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة موضع اهتمام المجتمع الدولي مؤخراً، ومدخلاً لممارسة الضغوط على بعض الدول لأسباب تتعلق بالسياسات الدولية ومقتضيات العولمة. الأمر الذي يتطلب دراسة تلك المواثيق والالتزام بنصوصها حتى لا تستغل ضد الأهداف والتوجهات الوطنية. ولما كانت قوات الشرطة، النيابة العامة،القضاء، المؤسسات الإصلاحية والعقابية والمجتمعات المدنية بصفة عامة معنية في المقام الأول بكثير من تلك المواثيق والقواعد والموجهات، وتأكيداً لاهتمامنا بنشر ثقافة القانون الدولي في عصر العولمة والشراكة العلمية قمنا بجمع  هذه المجموعة من المواثيق الدولية  والتعليق عليها، مع الإشارة إلى التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها من أكثر دول العالم احتراما للمواثيق الدولية وعملاً بها وإسهاماً في تطويرها.

ولقد تطرق الكاتبان إلى أهداف البحث حيث أكدا: أنه في ظل العولمة التي فرضتها سنة التطور، وفي عصر القرية الكونية التي تداخلت فيها مصالح دول وشعوب العالم، تقدم القانون الدولي وأخذت المعاهدات والاتفاقيات الدولية مكانها في تنظيم العلاقات الدولية وفض المنازعات وتحقيق الأمن والاستقرار وحرية التنقل والعمل من خلال أنشطة ممتدة عبر القارات وشركات متعددة الجنسيات. وتتجه البحوث والدراسات إلى دعم وإسناد هذه النقلة بنشر المعرفة وتطوير المبادئ القانونية والأعراف السائدة، بما يحقق المصلحة العامة. 

في هذا السياق يأتي هذا البحث لتحقيق الأهداف التالية: 

•    التعريف بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية •    بيان اهتمام واحترام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمواثيق الدولية والمشاركة في تطويرها وتطبيقها •    التعرف على أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الجريمة . •    بيان طرق تشريع بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الجريمة •    التعريف بآليات تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الجريمة   •    بلورة نهج مقترحة للاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الجريمة.

علماً أن هذا البحث اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي المستند إلى النصوص المعتمدة من المعاهدات الدولية، مع التركيز على المعاهدات التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة حسب الأصول. وينقسم البحث إلى خمسة فصول وهي:

الفصل الأول: تمهيد يتناول موضوع البحث وأهميته وأهدافه.

الفصل الثاني: تعريف للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وأساس المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة مع بيان للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة.

الفصل الثالث: عرض لنصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة والتعليق عليها.

الفصل الرابع: تعريف بالتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعاهدات الدولية لمكافحة الجريمة وجهودها في تعزيز التعاون الدولي.

الفصل الخامس: بيان لأطر وآليات تفعيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة.

ويختتم البحث ببعض التوصيات التي تسهم في تعزيز دور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال مكافحة الجريمة ونشر ثقافتها.