أعلنت الجزائر أن 12 موظفا بالسفارة الفرنسية كأشخاص غير مرغوب فيهم وتطلب مغادرتهم خلال 48 ساعة، موضحة أن طرد الموظفين الفرنسيين ردا على اعتقال موظف قنصلي في فرنسا بشكل استعراضي.
وأضافت الجزائر، أن وزير الداخلية الفرنسي يقوم بتصرفات متطاولة لأغراض شخصية بحتة ويتحمل المسؤولية للمنحى الذي ستأخذه العلاقات بين البلدين.
1- اتخذت الجزائر بصفة سيادية قرارا باعتبار أن اثني عشر (12) موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذه البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة.
2- يأتي هذا القرار الذي تم إبلاغ السلطات الفرنسية المختصة به والتأكيد في الطريق العام الذي سلكته المصالح التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بتاريخ 08 أفريل 2025، في حق موظف تمثيلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا. إن هذا الإجراء، والذي يصب من تصريح وزير الداخلية الفرنسي الذي أهان القيم الجمهورية التي يدعي التحدث باسمها، يأتي كرد فعل على هذا الموقف الذي يضرب عرض الحائط بالأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
3- تذكر الجزائر بأن هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمجني المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر.
4- إن هذا الوزير الذي يسهل الممارسات الفظة لأغراض شخصية بحدة، بحكم المسؤوليات والامتيازات التي يتمتع بها، عن القيام باعتقال دبلوماسي تمثيلي معتمد بكافة الصيغ والبروتوكولات، ومعتمد من طرف بلاده. والذي تتمتع بلاده بكافة حقوق الحصانة، يعد بموجب الوزير المذكور الحماية الكاملة للمنحى التصاعدي السيئ للعلاقات بين الجزائر وفرنسا في الآونة الأخيرة، وهو الذي يضع فيه هذه العلاقات في مرحلة من الهيمنة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين والذي كان يهدف لتصحيح مسار العلاقات بين الجزائر وفرنسا.
5- تحتفظ الجزائر بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى مناسبة يتم الإعلان عنها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيء الذكر حالما ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
التعليقات