حققت إمارة دبي، تراجعا كبيرا في معدل الوفيات لكل 100 ألف شخص من سكان الإماراة في عام 2024، حيث وصلت النسبة إلى 1.8 وفاة، مقارنة بـ21.7 وفاة عام 2007، في إشارة إلى مدى التطور العلمي والطبي الذي وصلت إليه الإمارات في السنوات الماضية.

وعن حوادث الطرق في نفس الفترة، انخفضت وفيات حوادث الدهس من 9.5 إلى 0.3، فيما تراجع معدل الوفيات والإصابات البليغة من 36.2 إلى 4 حالات وفاة كما انخفضت وفيات الحوادث لكل 10 آلاف مركبة من 4.2 وفاة إلى 0.45 وفاة، ما يعكس تطور منظومة السلامة وجودة البنية التحتية في الإمارة.

أكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الشراكة الإستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي أثمرت عن تنفيذ 53 برنامجاً ومبادرة ضمن إستراتيجية السلامة المرورية، شملت أربعة محاور رئيسة: الهندسة، والأنظمة، والتوعية، والضبطية وتحقيق نتائج ملموسة، أبرزها انخفاض عدد وفيات حوادث الطرق بنسبة تفوق 90% مقارنة بعام 2007، وارتفاع كبير في التزام مستخدمي الطرق، بدعم من الحملات التوعوية والضبطية والتحسينات الهندسية المستمرة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي مع الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي تم خلاله استعراض مؤشرات أداء إستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي 2022 – 2026، والجهود والمبادرات المنفذة خلال عام 2024.

وأشار الطاير إلى أن الهيئة قامت بدراسة ومعالجة 23 موقعاً تشهد حوادث متكررة ومناطق ذات خطورة عالية، وأنجزت تنفيذ 54 معبراً مرتفعاً للمشاة، إلى جانب تحسين البنية التحتية لمسارات وسائل التنقل الفردية، مثل السكوتر والدراجات، وإنشاء وحدة لمراقبة هذه الوسائل بهدف ضبط السلوكيات غير الآمنة ورفع مستوى السلامة على المسارات المخصصة.

من جانبه، أوضح معالي الفريق عبد الله خليفة المري أن الحملات التوعوية التي أطلقتها شرطة دبي لعبت دوراً محورياً في رفع مستوى الوعي المروري، حيث نُفذت 8 حملات رئيسة استهدفت أكثر من 255 ألف شخص، ونُشر أكثر من 24 مقطع فيديو توعوي حصد ما يزيد على 117 مليون مشاهدة، مشدداً على أن هذه الجهود أسهمت بشكل مباشر في خفض نسب الحوادث والوفيات، وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد السير والمرور.

وأضاف معاليه أن الضبطية المرورية شهدت تعزيزاً ملحوظاً، حيث تم تحرير أكثر من 145 ألف مخالفة على دراجات توصيل الطلبات، وقرابة 40 ألف مخالفة على الدراجات الهوائية والكهربائية، إلى جانب 60 ألف مخالفة للمشاة، وحجز نحو 24 ألف مركبة، وأكثر من 4000 دراجة، إضافة إلى 54 ألف وسيلة تنقل شخصي، بما فيها السكوترات غير الملتزمة بالأنظمة.