كشفت وكالة بلومبرغ، أن الاقتصاد المصري ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ عام 2022، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية.

ووصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق. 

ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.

قطاعات قادت النمو

- السياحة الفنادق والمطاعم بنسبة 18%

- الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 17.7%

- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10.4%

- النقل والتخزين بنسبة 9.4%

توقعات المؤسسات الدولية

- يتوقع البنك الدولي للاقتصاد النصر نمو 4.2% في عام 2025/2026 و3.5% في 2024/2025.

- تتوقع فيتش نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في 2025/2026 و3.9% في 2024/2025.

- يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في 2025/2026.