قال مسؤول كبير بوزارة الفلاحة لرويترز يوم الخميس إن إنتاج الحبوب في الجزائر لموسم 2017، وصل إلى 3.5 مليون طن مرتفعا بشكل طفيف من 3.4 مليون طن العام الماضي.

والجزائر أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم وتحاول زيادة الإنتاج المحلي، وخفض المشتريات من الخارج في مسعى لتخفيف الضغوط المالية، الناتجة عن هبوط حاد في إيرادات الطاقة، وهي المصدر الرئيسي لميزانية الدولة.

وقال المسؤول دون أن يقدم أرقاما، إن المحصول الذي تم حصاده سيبقي الواردات في 2018 دون تغيير تقريبا مقارنة مع العام الحالي، واستوردت الجزائر البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة 13.32 مليون طن من الحبوب في 2016.

وقال المسؤول، إن إنتاج القمح الصلد يبلغ مليوني طن، في حين يصل إنتاج الشعير إلى حوالي مليون طن في 2017، وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "يمثل القمح الصلد 57 في المئة من إجمالي الإنتاج هذا العام".

وتستورد الجزائر معظم حاجاتها من القمح اللين وفرنسا المورد الرئيسي له، وعزا المسؤول ضعف الإنتاج إلى أحوال جوية سيئة استمرت عامين على الأقل.

وقال "الجفاف ضرب بشدة الولايات الشرقية حيث نحصل في العادة على أفضل إنتاج"، ويُقدر إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب عند 3.5 مليون هكتار، لكن الحكومة تعتزم زيادتها إلى أكثر من أربعة ملايين هكتار.

وفي مسعى لمواجهة الجفاف، أعلنت الحكومة عن خطط لزيادة المساحات المروية إلى مليوني هكتار بحلول 2019 من 1.2 مليون هكتار في الوقت الحالي.

ومن المتوقع، أن ترتفع حصة المساحات المروية المزروعة بالحبوب إلى 600 ألف هكتار من 60 ألف هكتار حاليا، كما تعهدت الحكومة بحوافز للمزارعين بما في ذلك تقديم قروض رخيصة وتوفير البذور والأسمدة بأسعار منخفضة، بهدف حصد 6.9 مليون طن من القمح والشعير بحلول 2019.

والخطوات التي تُتخذ في قطاع الزراعة هي جزء من جهود لتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، بعد أن أضر تراجع أسعار النفط العالمية بميزانية الدولة في الوقت الذي تستورد فيه الجزائر معظم احتياجاتها من السلع، وأقرت الجزائر قيودا على الواردات لعدد من المنتجات من بينها الشعير في محاولة لخفض فاتورة وارداتها.