أكد وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن الإصلاحات المالية والسياسات الاقتصادية بمصر من شأنها تحقيق التوازن الاقتصادي وخفض عجز الموازنة إلى ١٠.٩٪ في السنة المالية المنقضية واستهداف ٩.٥٪ خلال العام الحالي.

والتقى وزير المالية المصري، على هامش اجتماعات الخريف بين صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، مع مجموعة من بنوك وصناديق الاستثمار العالمية تتجاوز أصولها تحت الإدارة 280 مليار دولار.

كما يلتقي الوزير خلال الأسبوع المقبل مع مجموعة أخرى من بنوك وصناديق الاستثمار العالمية في لندن بالمملكة المتحدة تتجاوز أصولها تحت الإدارة 276  مليار دولار.

من المقرر أن يعرض الوزير في اجتماعاته أهم التطورات بالاقتصاد المصري والإصلاحات الأخيرة الخاصة بالسياسات المالية واستراتيجية الدولة لإدارة الدين العام، وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار.

كما سيتطرق الجارحي لمناقشة خطة إدارة الدين العام، وإصدار سندات اليوروبوند في طور الإعداد، وكبح تكلفة الدين المرتفعة في الموازنة وكيفية التصدي لأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وجاءت تلك النتائج الإيجابية من خلال حزمة القرارات والاجراءات المتضمنة في برنامج الإصلاح المصري والتي تشمل زيادة الإيرادات الضريبية، ونمو الإيرادات غير الضريبية، والحد من نمو الأجور وفقاً للبرنامج الذي وافق عليه صندوق النقد، مما يمكن مصر من تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

الحكومة تكلف بتدقيق أعداد اللاجئين في مصر وحصر تكليفتهم على الدولة

أخبار

تضمنت 100 طن.. مصر تطلق أكبر قافلة من المساعدات لغزة منذ بداية الحرب

أخبار

«بترول أبوظبي» تعلن تسوية سنداتها غير المضمونة المقيمة بالدولار

طاقة