قال ايزيكيل لول جاتكوت وزير النفط في جنوب السودان إن بلده يقوم بتذليل عقبة رئيسية أمام الاستثمار الجديد في قطاعه النفطي، وهي الأمن، بينما يهدف لأن يستعيد في العام القادم مستويات الإنتاج التي سجلها قبل اندلاع الحرب في 2013.

وقال جاتكوت في مقابلة مع رويترز في جوبا عاصمة جنوب السودان ”الأمن الآن تحت السيطرة، ومن يستثمر سنقدم له الأمن“.

وتبددت آمال كبيرة في قطاع النفط الناشئ في أحدث دولة في العالم حينما تفجر الصراع، وهو ما دفع شركات النفط لإغلاق حقول وخفض الإنتاج إلى 130 ألف برميل يوميا.

ويحوز جنوب السودان ثالث أكبرؤبين الدول الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية وهو المنتج الناضج الوحيد للخام في شرق القارة السمراء. لكنه انهمك في حرب أجبرت ثلث سكانه على الفرار، مما أوجد أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا.

ولا تزال جميع الأصول النفطية مغلقة بسبب الصراع باستثناء مشروع حوض ميلوت.

لكن قوة أمنية تشكلت من جنود وضباط في الأمن الوطني وعناصر من الشرطة تم نشرها هذا العام في حوض ميلوت، الذي يديره كونسرتيوم يضم شركة الصين الوطنية للنفط وبتروناس الماليزية للنفط والغاز.

وقال الوزير إن نشر تلك القوة أظهر التزام الحكومة بتوفير الأمن لشركات النفط، وهو شيء مهم للاستثمارات التي يحتاجها البلد بشدة لزيادة الإنتاج وتعزيز الإيرادات.

وقال جاتكوت ”استئناف الإنتاج...العودة إلى المستويات السابقة، زيادة الإنتاج والاستكشاف في مناطق معينة، هذه هي أولوياتنا“.

وقدم مستوى مستهدفا أكثر تواضعا مما ذكره مسؤولون آخرون هذا العام، قال إن الإنتاج سيصل إلى 150 ألف برميل يوميا بنهاية 2017 بعد أن زاد في حوض ميلوت.

وأضاف قائلا ”العام القادم، سيصل إلى 200 ألف برميل يوميا“. وبلغ الإنتاج نحو 245 ألف برميل يوميا قبل الحرب.

وستستضيف جوبا يوم الأربعاء مسؤولين تنفيذيين من شركة توتال النفطية الفرنسية، وأكثر من عشر شركات نفط أخرى في مؤتمر لجذب استثمارات جديدة.

وسيكون من الصعب إقناع بعض الشركات مثل إكسون موبيل، التي قال الوزير إنها تجاهلت عرضا قدمه إليها للاستحواذ على حصة في امتياز تقول الحكومة إنه أكبر مكمن نفطي غير مستغل.

وتقول الأمم المتحدة إن جنودا في جنوب السودان ارتكبوا انتهاكات ضد مدنيين قد ترقى إلى جرائم حرب، وهي اتهامات تقول الحكومة إنها لا أساس لها.

وفي مارس آذار، اختطف متمردون أربعة عمال نفطيين من بينهم باكستاني في محاولة للضغط على الكونسريتوم الصيني الماليزي لمغادرة البلاد.

* طرف أمني ثالث

قال جاتكوت إن الحكومة تجري محادثات مع شركات أمن خاصة تعد خيارات ”لطرف أمني ثالث“ لتأمين مشروعات النفط القائمة.

وأضاف أن الحكومة ليس لديها اعتراض على مشاركة الشركات الخاصة في تأمين الحقول النفطية، وعلى سبيل المثال تأمين معسكرات داخل منشآت الشركات.

وسيكون هذا مكملا لوجود قوات حكومية سيجري نشرها في المشروعات النفطية الأخرى حال استئناف الإنتاج هناك.

وقال الوزير ”الشركات لها الحق في استقدام أي شخص يشعرها بالآمان“ مضيفا أن من المرجح أن تتعاقد الشركات العاملة مباشرة مع تلك الشركات الأمنية بمجرد استئناف الإنتاج.

ومن بين الشركات الأخرى التي كانت تنتج النفط قبل الصراع، أو.إن.جي.سي فيديش الهندية. وفي مارس آذار، منحت الحكومة رخصة لأورانتو النيجيرية للقيام بعمليات استكشاف ووافقت مؤخرا على خططها للمسح السيزمي، بحسب ما قاله الوزير.