قطر تستضيف المجلس الوزاري الـ29 للإسكوا

تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية"، تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، الدورة الوزاريّة الـ29 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) من 13 كانون الأول/ديسمبر إلى 15 منه في فندق شيراتون جراند، الدوحة. وتُعدّ الدورة الوزاريّة للإسكوا، التي تعقد كل سنتين، جهازها الأعلى وآليتها الرئيسة لصنع القرار. وهي تعقد على مستوى كبار المسؤولين يومي 13 و14 كانون الأول/ديسمبر، فيما تُعقد على المستوى الوزاري يومي 14 و15 كانون الأول/ديسمبر. ويشارك في الدورة ممثلون عن البلدان الأعضاء في الإسكوا على المستوى الوزاري، وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة وبرامجها إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في الإسكوا. كما يشارك فيها حشد من الرسميين في الدولة المضيفة والسلك الدبلوماسي المعتمد لديها وممثلون عن المنظمات غير الحكوميّة الإقليميّة والدوليّة والمؤسسات والهيئات المانحة ومجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين. حلقات حوار وزاريّة رفيعة وأولويّات إقليميّة وتتميّز الدورة الوزارية لهذا العام بعقد ثلاث حلقات حوار رفيعة المستوى تشارك فيها شخصيّات وزاريّة وفكريّة بارزة حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية، وهي تتناول بالتحديد مواضيع: - تحديات تنفيذ الخطة على المستوى الوطني كتطوير البنية الإحصائية وإيجاد الموارد اللازمة للتنفيذ واعتماد نهج تكاملي بين السياسات القطاعية وغيرها؛

- تأثير النزاعات والاحتلال على تنفيذ الخطة؛

- دعم الدول الأعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: وسائل وأدوات مقترحة.

فلسطين والعدالة الإجتماعية وتشمل أعمال الدورة، بالإضافة إلى عرض تقرير الأمينة التنفيذية عن أنشطة الإسكوا منذ الدورة السابقة ومتابعة تنفيذ "إعلان تونس" والقرارات الأخرى الصادرة عن اللجنة في دورتها الـ28 ومشروع الإطار الاستراتيجي لفترة السنتين 2018-2019، مواضيع ذات أهمية كبرى بالنسبة للمنطقة كالعدالة للشعب الفلسطيني في ضوء خمسين عاماً من الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك إمكانية تطبيق التعريف القانوني للفصل العنصري على السياسات والممارسات التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني؛ واحتساب الكلفة التراكمية والشاملة لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني؛ ومناصرة الشعب الفلسطيني ومؤسساته في نضاله لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق العدالة والسلام من خلال استراتيجية إعلامية أعدتها الإسكوا. كما تركز الدورة الوزارية الـ29 للإسكوا على موضوعي مأسسة النوع الاجتماعي ضمن المؤسسات العامة وتفعيل العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية. وفي إطار تفعيل العدالة الاجتماعية، تعرض الأمانة التنفيذية دليلاً يتناول سُبل إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية في خطط التنمية. وقد باشرت الأمانة التنفيذية في إعداد هذا الدليل تنفيذاً لـ"إعلان تونس" بشأن العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية وذلك لتسترشد به الدول الأعضاء في صياغة السياسات والخطط التنموية. ويوضح الدليل مكانة العدالة الاجتماعية في مسار تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويركز على الخطوات العملية والأدوات التي تستخدم في هذا المجال مع مراعاة التفاوتات الموجودة بين الدول العربية من حيث القدرات والاحتياجات والبنية المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. الإسكوا في سطور تجدر الإشارة إلى أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وتشكل جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وهي توفر إطاراً لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها، ومنبراً للالتقاء والتنسيق، وبيتاً للخبرات والمعرفة، ومرصداً للمعلومات. وتهدف الإسكوا إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي. وقد انضمّت إلى عضوية الإسكوا كلّ من الجمهورية الإسلامية الموريتانية (تشرين الأول/أكتوبر 2015) والجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية (أيلول/سبتمبر 2012) فأصبح عدد أعضاء اللجنة 18 بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية.