أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عدة توجيهات في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية.

واستعراض الاجتماع الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

مؤشرات الأداء المالي

وتابع الرئيس المصري مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل، بما يحقق تحسناً في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.

توجيهات السيسي

وجه الرئيس السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.