أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير الإمارات للشؤون المالية، الدولة من خلال جهودها المستمرة لتطوير شراكات اقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، تعمل على بناء شبكة اقتصادية قوية تساهم في تعزيز النمو العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد الإمارات في الخلوة رفيعة المستوى التي نظمها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في بريتون وودز، نيو هامبشاير بالولايات المتحدة يومي 26 و27 سبتمبر الجاري بمناسبة الذكرى الثمانين لمؤتمر "بريتون وودز"، الذي أسس قواعد النظام المالي العالمي الحديث من خلال إنشاء مؤسستي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وتحدث الوزير الإماراتي عن الاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات خلال قمة مجموعة العشرين في 2023، والتي تهدف إلى إنشاء الممر الاقتصادي الهندي الشرقي الأوروبي، كخطوة مهمة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية.

وركزت الخلوة على بحث المسارات المحتملة للاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، حيث ناقش المشاركون، بما فيهم أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية "عالم متقدم أم عالم متراجع"، المسارين المحتملين اللذين قد يتبعهما الاقتصاد العالمي (المتفائل والمتشائم)، و التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لدعم نمو الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الحمائية التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو، لا سيما في الاقتصادات النامية، كما تناولت الجلسة أفضل السبل التي يمكن من خلالها لصندوق النقد والبنك الدوليين دعم الاستقرار والتقدم. وأكد محمد بن هادي الحسيني أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الدولي.

وقال محمد الحسيني، في تصريح حول المشاركة في الحدث:"إن مشاركتنا في هذه الخلوة التاريخية تعكس التزام دولة الإمارات بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، ونتطلع دائماً إلى القيام بدور فعال في مواجهة التحديات العالمية، خاصة في مجالات تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما نسعى جاهدين لتحقيق مرونة اقتصادية مستدامة من خلال شراكات استراتيجية مع مختلف الدول والمنظمات العالمية." وأضاف معاليه: " دولة الإمارات، من خلال رؤيتها المستقبلية والتزامها بالابتكار، مستعدة لدعم الجهود العالمية في التكيف مع تغير المناخ والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية على حد سواء." .

يشار إلى أن الخلوة شملت تنظيم عدة جلسات على مدى يومين، منها جلسة بعنوان "استعادة الطموح" وناقشت الخطط المستقبلية الدولية خلال الـ 20 إلى 30 عاماً المقبلة، ودورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، إلى جانب استعراض الدروس المستفادة منذ المؤتمر التأسيسي عام 1944، ووضع رؤية تضمن تطور واستمرار هذه المؤسسات بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، في حين تناولت جلسة بعنوان "واجهة التحدي" تقييم مدى نجاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مواءمة أدوارهما مع الاحتياجات المالية والإنمائية العالمية واستكشاف آلية تكييف أدواتهما وبرامجهما وشراكاتهما لمعالجة التحديات الناشئة مثل تغير المناخ، إلى جانب التركيز على تحديد القضايا التي تستحق المزيد من الاستكشاف بما فيها الطموحات الصحية.