نظرا لريادتها في مجال المناخ والتنوع البيولوجي، أعلن اجتماع قادة العالم وممثلي الدول الأعضاء الثمانية عشر الآخرين في اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات) انضمام الإمارات، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى اللجنة.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، أمس الأربعاء.

لجنة اقتصاد المحيطات 

تأسست اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام (لجنة المحيطات)، في عام 2018 برئاسة مشتركة من النرويج وبالاو، وترى أن المحيطات، التي تعد أكبر نظام بيئي في العالم، تواجه حالة طوارئ بسبب تغير المناخ والتلوث والصيد الجائر.

ولمواجهة تلك التحديات، يلتزم الأعضاء بإدارة كامل مناطق المحيطات الواقعة ضمن حدودهم وسيادتهم الوطنية بشكل مستدام ودعم المستهدف العالمي لحماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق تم تعيين رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف COP28، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مستشارا رئيسا وممثلا رفيع المستوى، في لجنة المحيطات عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبها قالت سعادة رزان المبارك، إن حماية المحيطات ستساعد في التغلب على العديد من التحديات الرئيسة التي تواجه البشرية.

أساس لاستدامة الحياة

وأضافت أن صحة المحيطات أساس لاستدامة الحياة على كوكبنا الأزرق؛ حيث إنها أكبر نظام بيئي في العالم يساعد على تنظيم المناخ وتوفير موارد قيمة.

وأكدت التزام دولة الإمارات تجاه لجنة المحيطات، والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز حماية الطبيعة، ودعم التنمية المستدامة للمجتمعات المعتمدة على المحيطات.

وأوضحت أن فوائد إدارة المحيطات ونظامها البيئي البحري، بشكل مستدام، لا تقتصر على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي، بل ستثمر جهود حماية المحيطات عن خفض مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلا عن دعم سبل العيش المستدامة في جميع أنحاء العالم.

وقالت إن لجنة المحيطات هي مبادرة عالمية فريدة من نوعها، تعمل على حشد القيادة السياسية وتعزيز العمل المشترك بين العديد من الأطراف المعنية، نحو تحقيق اقتصاد مستدام قائم على المحيطات.

وأضافت: "لتحقيق نجاح ملموس، يجب علينا تنسيق جهودنا في كافة الأطر الرئيسة العالمية، مثل هدف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، المتمثل في حماية ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية بحلول عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة، واتفاق باريس المتمثل في الحد من تجاوز الارتفاع في متوسط درجات الحرارة على كوكب الأرض ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات العصر الصناعي".