حصلت مجموعة موانئ أبوظبي، على تسهيلات جديدة من خلال المرونة الكافية في تحديد التوقيت المثالي لعودتها إلى سوق الديون، تماشياً مع إستراتيجيتها المعلنة للاستفادة من السندات كأداة تمويل طويلة الأجل.

جاء ذلك من خلال توقيع المجموعة لاتفاقيات مع بنكين إماراتيين لإعادة تمويل قرضها المشترك بقيمة 2.25 مليار دولار بشروط أكثر ملاءمة، ما قد يحقق وفورات تصل إلى 44 مليون درهم ما يعادل "12 مليون دولار" من تكاليف التمويل على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

كما ستحصل المجموعة بموجب هذه الاتفاقيات، على تسهيل ائتماني قصير الأجل بقيمة 1 مليار درهم ما يعادل "273 مليون دولار أمريكي" بفترة استحقاق لمدة عام ونصف.

كما تم استبدال القرض المشترك الذي حصلت عليه المجموعة بقيمة 2.25 مليار دولار في إبريل 2023 بتسهيل ائتماني متوسط الأجل بقيمة 9.2 مليار درهم ما يعادل "2.5 مليار دولار" بفترة استحقاق لمدة عامين ونصف.

وتم إبرام اتفاقيات إعادة التمويل في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أول من أمس الأربعاء، ببدء دورة تخفيف أسعار الفائدة، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس 2020، وستسهم تسهيلات الإقراض الجديدة في تمديد فترة استحقاق الديون حتى عام 2026 وما بعده.

وقال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي: "تمنحنا اتفاقيات إعادة التمويل الجديدة مرونة مالية أكبر، إلى جانب السماح بخفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير، علاوة على منحنا الوقت والملاءة المثاليين للاستفادة من دورة تخفيف أسعار الفائدة لإعادة تمويل احتياجات الشركة في سوق الديون في نهاية المطاف على فترات أطول وبأسعار تنافسية تماشياً مع هيكلنا لرأس المال".

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف "A+" و "gcAAA" من قبل وكالة "إس آند بي"، وتصنيف "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش".